عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عدة اجتماعات اليوم السبت مع عدد من الوزراء لبحث المشروعات، الجاري تنفيذها وتطوير العمل بالوزارة وخطتها المستقبلية. وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وأوضح أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي تطرق لبحث مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة في بعض المناطق بالمدن الجديدة، نتيجة حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي قد يعرض تلك المناطق لانقطاع التيار الكهربائي خاصة خلال فترات الصيف، بسبب عدم تحمل شبكات التوزيع لهذه الأحمال غير المخططة. ودعا "شاكر"، المواطنين المستفيدين بخدمات الكهرباء بطريقة غير شرعية لسرعة التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي يقطنون بها، لتركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء، بما يتيح للوزارة اتخاذ الاجراءات الفنية لتطوير وتدعيم الشبكات في هذه المناطق حرصًا على عدم انقطاع التيار واستمرار تقديم الخدمة على النحو المطلوب. وتطرق اللقاء لدراسة مقترح لإنشاء شركة جديدة للمحطات الثلاث الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك طبقًا لقوانين الاستثمار. كما التقى إسماعيل، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل. فى بداية اللقاء عرض الوزير تقريرًا حول الزيارة التى قام بها، الأسبوع الماضى، إلى روسيا وما تم بحثه لدعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وخاصة ما يخص الجانب الاقتصادى وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات من الجانبين لتنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر وروسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة محور قناة السويس. وتطرَّق اللقاء إلى متابعة المراحل التنفيذية للمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها، فيما يتعلق بمشروع مدينة الجلود بالروبيكى، حيث أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص المصانع والورش الخاصة بالمرحلة الأولى بنسبة 97%، وتم تشغيل حوالى 47 مصنعًا، وجارٍ حاليا استكمال أعمال ترفيق المرحلة الثانية من المدينة وبناء قواعد لعدد 70 مصنعًا أخرى. وفيما يتعلق بمشروع مدينة الآثاث بدمياط أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق بنسبة 70%، وتم طرح 250 ورشة، وجارٍ التجهيز لطرح المناطق التجارية والاستثمارية بالمدينة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون كل أعمال البناء من خلال شركة دمياط للأثاث بما يضمن توحيد الشكل العام للمبانى داخل المدينة. وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأعمال إعادة بناء وتطوير قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمخطط العام لتطوير المنطقة المحيطة، كما تم استعراض جهود وخطط وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية فى مختلف القطاعات، والارتقاء بجودة المنتج المصرى للحد من عمليات الاستيراد وبما يضمن ويعزز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، كما تناول اللقاء الدراسات الخاصة بقانون السيارات الجديد وتأثيره على صناعة السيارات فى مصر، أخذًا فى الاعتبار سبل الارتقاء والنهوض بها. واجتمع إسماعيل، اليوم، بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وذلك لمتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، يوم 7 مايو الجاري، والتي تضمنت تكليف رئيس الهيئة بوضع خطة عمل متكاملة بشأن كيفية التعامل مع المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجه الهيئة. وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على سرعة تنفيذ خطة تحديث مرفق السكك الحديدية، في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من الركاب والبضائع والربط بين مختلف المحافظات، لافتًا إلى ضرورة أن يشمل التحديث تطوير البنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، مع ضرورة العمل على احكام السيطرة على المرفق وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية. وعرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقريرًا تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، والموقف المالي للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة. وعرض مجلس إدارة الهيئة، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للهيئة حتى عام 2030، موضحًا أن اجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 220 مليار جنيهًا، حيث تتضمن تنفيذ مشروعات حاليًا باستثمارات 75 مليار جنيه حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جرارًا، مع شركة جنرال الكتريك، مع التعاقد على 100 جرار مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جرارًا إضافي بغرض حركة الركاب نظرًا لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره الى اكثر من 40 عامًا، كما تتضمن المشروعات الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلي بنسبة تتراوح ما بين 30 40%، من خلال هيئة الانتاج الحربي، والهية العربية للتصنيع، وكذلك شراء 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن تطوير 1089 مزلقانًا من إجمالي 1332 مزلقانًا، وتطوير وتحسين 181 محطة من إجمالي 707 محطة، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة. كما تناول التقرير الموقف المالي للهيئة، من حيث الايرادات والمصروفات، كما تطرق لمحاور إصلاح الهيكل المالي للهيئة، والتي تتضمن التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحدقة على الهيئة لصالح البنك واعادة جدولتها، بالإضافة إلى زيادة الايرادات بطرق غير تقليدية من بينها الاستفادة من أراضي الهيئة القابلة للاستثمار والتي تبلغ نحو 981.795 م2، إلى جانب التوسع في نقل البضائع من خلال شبكة السكك الحديدية واعادة تاهيل البنية التحتية اللازمة لذلك، بزيادة 500 عربة إضافية على الجاري التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن إحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب داخل المحطات.
