حنان عشراوي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها المتعمدة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
جاءت تصريحاتها هذه تعقيبا على إحالة الحالة في فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت:" اليوم سلمت دولة فلسطين بصفتها دولة عضو في ميثاق روما الأساسي إحالة الحالة في فلسطين فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المتعمدة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا".
وأشارت إلى أن الإحالة شملت جرائم الحرب السابقة والحالية والمستقبلية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، بما فيها، الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين الفلسطينيين العزّل، والاعتقال التعسفي وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.
وحثت عشراوي في بيانها، المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتتالية بحق شعبنا والمنافية لجميع القرارات الشرعية والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، وأضافت: "من الأهمية بمكان أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفًا مبدئيًا وعادلًا وأن تفتح تحقيقًا رسميًا وعاجلا في انتهاكات إسرائيل الفاضحة بحق شعبنا ودولتنا الفلسطينية المحتلة". وأضافت:" يجب أن ينتهي إفلات إسرائيل من العقاب، وقد حان الوقت لمعاقبة مرتكب الجريمة (المحتل) وليس الضحية (الواقعة تحت الاحتلال)، لقد أدى فشل الحكومات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية، في تحميل إسرائيل المسؤولية إلى ترسيخ احتلالها العسكري والاستمرار في جرائمها وإرهابها على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني".
ودعت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ عقود، وذلك عبر ضمان حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقالت:" نحن عازمون على مواصلة جهودنا في جميع المحافل الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات والوكالات والمؤسسات الدولية المختلفة، والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والعدالة والحرية ".