اللجنة القانونية في "مسيرة العودة" تطالب بتحرك دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين

طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في اللجنة المنظمة لمسيرة العودة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية، ووقف الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميا، وحملتها المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، معتبرة ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وقالت اللجنة القانونية إن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميا يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام تحت الاحتلال 1949 والبرتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998.
وطالبت كافة الجهات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري من أجل توفير المستلزمات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين في ضوء ضعف الإمكانيات الطبية في مشافي قطاع غزة، الذي يعاني من الآثار غير الإنسانية لحصار إسرائيلي جائر وغير قانوني ممتدة على مدار ال 11 عاما الماضي، إضافة إلى أن أعداد الضحايا مؤهلة للارتفاع، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها .
ودعت الأمم المتحدة ودول العالم وكافة المنظمات الإقليمية والدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى العمل على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسمية بحقهم، وحماية قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة القانونية متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بما يساهم في وقف هذه الانتهاكات ويحاسب القائمين عليها.