الفلبين تسعى لحل أزمة العمالة مع الكويت

رحبت الفلبين اليوم الثلاثاء بالبادرة التصالحية الأخيرة للكويت في أزمة العمالة المنزلية بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي حظرا دائما على سفر عمال بلاده إلى الكويت.
وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وكان دوتيرتي قد فرض في فبراير حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وأعلن الاحد ان الحظر على سفر العمالة سيكون "دائما"، موضحا "لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصا للعمالة المنزلية".
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح للصحفيين الاثنين "هناك جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية".
ورحب وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو الثلاثاء بهذا الموقف.
وقال كايتانو في بيان "هذه البادرة من جانب الكويت، الدولة التي لدينا معها تاريخ مشترك وعلاقات قوية بين الشعبين، ستسمح لنا بالمضي قدما".
وأضاف "نؤكد على صداقتنا مع حكومة الكويت وشعبها. إن قوة هذه الصداقة ستصمد بوجه سوء التفاهم هذا".
واعتذر كايتانو الاسبوع الماضي "لعمليات إنقاذ خادمات معتدى عليهن من بيوت مخدوميهن"، لكن الكويت وصفت ذلك "بالتعدي على سيادتها وقوانينها" قبل أن تطرد السفير الفلبيني وتستدعي سفيرها من مانيلا.
وقبل تأزم العلاقات، كانت الكويت والفيليبين تتفاوضان على قانون عمل من شأنه رفع الحظر عن سفر الفلبينيين للعمل في الدولة الخليجية.
وقال دوتيرتي إن العمال العائدين من الكويت يمكن أن يجدوا عملا كمدرسين للغة الانجليزية في الصين، لافتا إلى تحسن العلاقات مع بكين.
وأرسلت الفلبين الملايين من مواطنينها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل اكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتمثل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10 بالمئة من اقتصاد الفلبين.