وزير العدل: تعيين قاضيات ب"مجلس الدولة" يتطلب تعديل الدستور

قال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم: إن تعيين قاضيات في مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور، مشيرًا إلى أنه إذا حدث التعديل سيتم النظر في هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، لمناقشة موازنة وزارة العدل للسنة المالية 2018-2019، وردًا على استفسار للنائبة سوزي ناشد عن المطالبة بتعيين قاضيات في الجهات القضائية بالدولة.
وأضاف: أن الهيئات والجهات القضائية مستقلة ولها جمعياتها العمومية ووزارة العدل تمثل السلطة التنفيذية، وأنني ليس لي سلطة على مجلس الدولة الذي لا يجيز قانونه تعيين قاضيات، وطلبت بصفة شخصية وودية تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وتلقيت ردا بأن القانون لا يسمح بذلك، وأن تعيين قاضيات فى مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور.
وحول تطوير الشهر العقاري، قال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم –خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة موازنة الوزارة- إنه تمت ميكنة 150 مقرًا للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ومتبق نحو 100 مقر جار العمل على ميكنتها.
وبالنسبة لأزمة تعيينات وزارة العدل، أشار المستشار حسام عبدالرحيم إلى أنه لم تتم أي تعيينات منذ عام 2014، وأنه عقب توليه مهام منصبه قام بمراجعة هذه التعيينات، إلا أن لا تتوفر أي درجات حتى الآن لهذه التعيينات.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة: إنه سيتم تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا من أول أكتوبر 2018، ما يستدعي توفير محاكم وقاعات تليق بمنظومة العدالة سواء للقاضي أو النيابة العامة أو قاعات المحامين أو المتقاضين.
وأضاف أبو شقة أن منظومة العدالة لا تقف عند حد التشريع، لأن التشريع جزء من هذه المنظومة، وأن ما نراه على أرض الواقع في كافة محاكم مصر من عدم جاهزية البنايات يخل بحق الدفاع، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترافع محامٍ في قضايا قد يحكم فيها بالإعدام أمام دور محاكم لا تصلح للقاضي أو المحامي للعمل فيها.
من جهته، طالب مستشار وزير العدل محمد عيد محجوب باعتماد مبلغ 805 ملايين جنيه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، خاصة وأن الدراسة الإكتوارية التي قامت بها وزارة المالية حددت ملبغ 65 مليون جنيه شهريا احتياجات للصندوق، وذلك بعد مراجعة النفقات بشفافية كاملة.
كما طالب محجوب بتوفير مبلغ نحو 700 مليون جنيه للبند الخاص بالأبنية السكنية وغير السكنية (بناء وترميم المحاكم ودور الشهر العقاري)، خاصة وأن المبلغ المعتمد لهذا البند لا يتجاوز 48 مليون جنيه.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اعتماد مبلغ 805 ملايين جنيه دفعة واحدة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وليس على دفعات شهرية كما هو مقترح في مشروع الموازنة، مع الموافقة كذلك على رفع قيمة البند المخصص للأبنية السكنية وغير السكنية إلى نحو 700 مليون جنيه، وهو ما تحفظ عليه ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي على اعتبار أن مشروع الموازنة يكون تقديريا ويرتبط بمدى توافر الموارد.