موسكو تعتزم مواصلة السعي لتنفيذ الاتفاقيات حول التسوية في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن آفاق بدء الحوار السوري، السوري اليوم غير واعدة لدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن موسكو ستسعى لتنفيذ الاتفاقيات الحالية حول التسوية.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله، خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، "نحن اليوم نجتمع في ظروف نجد فيها أن آفاق بدء الحوار برعاية الأمم المتحدة وفق القرار الأممي رقم 2254 ليست واعدة إلى درجة كبيرة".
وأضاف " علينا أن لا نيأس، ويجب ألا نتخلى ونبذل قصارى جهدنا لمنع الخروج عن الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن وفي إطار عملية التفاوض السورية وخلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي".
وشدد على أن المهمة الرئيسية الآن هي البقاء في إطار القانون الدولي، وقال " سنطالب جميع شركائنا حتى يتبعوا هذا الخط وألا يحاولوا اللعب بمجموعاتهم الجيوسياسية بما يضر بمصالح الشعب السوري، لذلك أتوقع أن زيارتكم إلى العاصمة الروسية اليوم والمفاوضات التي أجريت بالفعل مع وزير الدفاع الجنرال سيرجي شويجو ومحادثاتنا اليوم ستسمح لنا بالتحرك في هذا الاتجاه".
من جانبه، رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا باستعداد روسيا للدفع بالعملية السياسية في سوريا بالرغم من التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي.
وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي مشترك مع سيرجي لافروف بموسكو: " أنا سعيد بما سمعته من الوزير لافروف والوزير شويجو بأنه بالرغم مما حدث في الأسبوع الماضي، فان روسيا مستعدة للدفع بالعملية السياسية في سوريا".
وأضاف أن جولته في عدد من العواصم بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة تهدف إلى خفض التوتر، مؤكدا أن هذه أولوية للامين العام وللأمانة العامة للأمم المتحدة.
وشدد على أن زيادة التوتر تؤدي إلى تعقيدات كثيرة، وأن هذا حدث في الأسبوع الماضي حيث كانت هناك الكثير من اللحظات التي قلقنا بشأنها بشكل كبير.
يُذكر أن دي ميستورا أجرى مباحثات اليوم في موسكو حول سوريا مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين.
ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ مارس 2011، وتمت مناقشة التسوية من خلال منصتي أستانا وجنيف، بالإضافة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير من هذا العام في سوتشي، وكان الأول منذ بداية النزاع في محاولة جمع مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، والتي من المقرر أن تعمل في جنيف.