إيداع أسباب أحكام السجن المؤبد والمشدد بحق عناصر "اللجان النوعية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر في الشهر الماضي، في قضية "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان والتي ضمت 24 إخوانيا، أدانتهم المحكمة بارتكاب عمليات إرهابية عبر زرع عبوات ناسفة ومتفجرة، وحيازتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها، والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية وشرطية.
كانت المحكمة عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 13 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين "حدثان" بالسجن لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النيابة.
وأكدت المحكمة أنها استندت في حكمها بالإدانة إلى إقرارات عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت اعترافات 9 متهمين على أنفسهم وبحق غيرهم من المتهمين الآخرين، فضلا عن شهادة 8 من ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية ممن قاموا بإجراء التحريات وإلقاء القبض على المتهمين، وشهادة 3 آخرين، وتقارير الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة والذخائر المضبوط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.
واستعرضت المحكمة الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين، ومن بينها ما أقر به المتهم رقم (23) أحمد محمد هيثم محمود الدجوي، خلال التحقيقات، بأن المتهم أحمد محمد طه وهدان (نجل أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية) قد كلفه بتدبير الأسلحة والعبوات المفرقعة والمقار التنظيمية لخلايا "الإخوان" بمصر الجديدة ومدينة السلام.
كما تضمنت اعترافات ذات المتهم بقيامه بإمداد إحدى الخلايا التنظيمية لجماعة الإخوان بمعلومات عن الشخصيات العامة التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والنائب العام في ذلك الوقت المستشار هشام بركات.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها خلو أوراق القضية من أي أثر يفيد بأن الاعترافات التي صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه، مؤكدة أنها تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، وأنها قد استوفت كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها والتعويل عليها.
وذكرت المحكمة أن الاعترافات أدلى بها المتهمون بكل هدوء وروية، وعلى نحو مرتب، مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار، وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا يشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامتها، وأن أحدا لم يجبرهم عليها.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة تحريات الأمن الوطني التي أجريت في القضية وبحق المتهمين، مشيرة إلى أنها جاءت صريحة وواضحة، وأن المحكمة تصدق من أجراها، فضلا عن كونها احتوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش، وقد تضمنت على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين، وكانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس.
وأضافت المحكمة أن المحاضر عن المعلومات التي تم جمعها ضد المتهمين من خلال أعمال المراقبة والتحريات، تضمنت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن بضبط وإحضار المتهمين وتفتيشهم، وهو الإذن الذي صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية.
واستعرضت المحكمة تفاصيل تحريات الأمن الوطني والتي أكدت أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تولت إعادة تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى (لجان العمليات النوعية) للقيام بعمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال النيابة العامة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.
وأكدت أن التحريات كشفت عن إنشاء بنك معلومات يتضمن العمليات والأهداف المرصودة وإعداد قوائم اغتيالات تحوى أسماء ومحال إقامة بعض رجال القضاء والضباط بمنطقة شرق القاهرة، وتصنيع (40) عبوة يتم تفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة وتوقيتات زمنية لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتكليف الحركي (عبد الرحمن كامل) بالاستعداد لتنفيذ عمل انتحاري يستهدف أحد المنشآت الشرطية، واستلام كميات من الأسلحة المختلفة من أحد تجار السلاح بمنطقة الكريمات لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.
كما أكدت المحكمة أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتلقي دورات تدريبية حول كيفية تصنيع المفرقعات واستعمال الأسلحة النارية لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.
ولفتت المحكمة إلى أنه ثبت لديها من واقع اعترافات المتهمين التي عززتها تحريات جهاز الأمن الوطني، أن 3 متهمات هاربات (عوقبن بالسجن المؤبد) هن: من مايسة السيد عبد اللطيف بدوي "حركي – سجدة لله" وهاجر عصام الدين علي أحمد "حركي – عائشة أبو بكر" وعبير مختار السعدني شعيب "حركي – أم جويرية" بالإضافة إلى المتهم أحمد محمد طه وهدان، هم من تولوا مسئولية تلقي الدعم المادي واللوجيستي والتكليفات من قيادات التنظيم الدولي الإخواني خارج البلاد، ونقلها إلى قيادات الجماعة داخل البلاد، وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأكدت المحكمة أن وصف "الإرهاب" يصدق على ما قام به المتهمون وما ارتكبوه من جرائم ثابتة من واقع التحريات والاعترافات، بتشكيلهم مجموعات مسلحة بغرض استهداف مؤسسات الدولة وشخصيات عامة، وفي مقدمتهم رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة لإضعاف النظام السياسي وإحداث فوضى أمنية بالبلاد تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية، والسيطرة علي مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة تقوم بارتكاب عمليات عدائية وتخريبية وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، سعيا لتنفيذ خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد في إطار سعيهم لإقامة ما يسمى ب (الدولة الإسلامية).
وذكرت المحكمة أن المتهمين قاموا بتفجير عبوة ناسفة بجواز أحد المراكز التعليمية بمنطقة مدينة نصر، بدعوى اضطلاع مالك المركز بمعاونة الأجهزة الأمنية، وتلقوا دعما ماديا ولوجيستيا في سبيل تنفيذ مهامهم، وكانت التكليفات تنقل إليهم من قيادات الجماعة خارج البلاد عبر قيادات الجماعة بالداخل، وهو ما ينبئ عن أن لتلك الجماعة برنامجا تتبعه في مزاوله نشاطها الإجرامي وصولا لتحقيق أغراضها بأية وسيلة وتستخدم الإرهاب في تحقيق ذلك.