اجتمع اليوم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل وممثل وزارة المالية والمسئولين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة العدل، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون النظافة لتلافي عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين لفئات الرسوم. وأوضحت البيئة، فى بيان عاجل لها، مساء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعديلات لتقديمها إلى مجلس الوزراء بالشكل الذي يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات والجاري إرساله للبرلمان، ومن المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة فى أقرب جلسة لمجلس الوزراء.