قرض من "الكويتي للتنمية" لتونس بقيمة 5 ملايين دينار

وقع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم الأربعاء اتفاقية قرض من الصندوق لتونس بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار أمريكي) ستخصص لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير أقسام طبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اعضاء من سفارة دولة الكويت بتونس حضروا حفل توقيع اتفاقية القرض، وكاتبة الدولة لوزارة الصحة التونسية سنية بالشيخ فيما يشمل المشروع اقسام الطوارئ ب 15 محافظة تونسية في حين تبلغ نسبة فائدة التمويل 5ر1 بالمئة وسيتم سداده على امتداد 20 عاما مع اربع سنوات امهال.
وجدد المدير العام للصندوق البدر في تصريح ل (كونا) وتلفزيون دولة الكويت التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس في تحقيق برامجها ومشاريعها التنموية في عديد المجالات وخاصة في القطاعات الاجتماعية وذات العلاقة بتحسين ظروف عيش المواطن، مؤكدا أهمية قطاع الصحة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ككل وهو ما يستحق كل الدعم والمساندة، مشيرا الى ان هذا القرض يندرج ضمن اعلان الصندوق في المؤتمر الدولي للاستثمار بتونس الذي نظم في نوفمبر 2016 بتخصيص 500 مليون دولار امريكي لدعم المشاريع التنموية بتونس خلال خمس سنوات.
من جهته اكد وزير التنمية التونسي العذاري أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من تحسين الخدمات الطبية لمتساكني الجهات المعنية مبينا ان التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وخاصة منها الجانب الصحي تحتل مكانة متقدمة واهتماما خاصا في برامج وسياسات الحكومة التونسية، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولحرصه على مزيد تطوير هذا التعاون وتنويعه في اطار اولويات تونس التنموية.
وفي السياق ذاته شكرت كاتبة الدولة بالشيخ هذه المبادرة الكويتية بدعم قطاع الصحة في تونس والذي سيكون لها اثر ايجابي كبير ومباشر على التونسيين والتي تعكس ايضا حجم علاقات التعاون بين تونس والكويت، واعربت بالشيخ عن املها في مواصلة التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية وابرام المزيد من الاتفاقيات لدعم مشاريع التنمية البشرية في تونس.
ويشمل المشروع اعادة بناء وتطوير وتجهيز 21 قسما طبيا بينها 17 قسم طوارئ واربعة اقسام علاجية اضافة الى تطوير مستشفيين بكل من محافظتي (قبلي) و (تطاوين) جنوبي تونس.
كما يشمل المشروع توفير الاثاث والتجهيزات الطبية المتطورة ومن المقرر ان ينطلق في منتصف العام الجاري لينتهي في 2021 ويهدف الى تحسين الوضع الصحي والاجتماعي عبر تطوير وتحسين الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية في 15 محافظة وهي تونس وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والقيروان وصفافس وقابس ومدنين وقبلي وتوزر وتطاوين وقفصة وسليانة وجندوبة.