مجلس الدولة ينهي مراجعة 4 قوانين أبرزها المنظمات النقابية العمالية

أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، انتهاءه من مراجعة عدد من مشاريع القوانين، والتي أبرزها قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأوضح تشريع مجلس الدولة أنه تم الانتهاء من قانون "نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين"، ومشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام "قانون البناء، وثالث خاص ب"الترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية"، حيث تم إرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، واستكمال إجراءات استصدارها، كما انتهى القسم من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة، الخاص ب"إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية".
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني: "إن اللجنة التي شُكلت لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي، وعضوية المستشارين دربالة علي وتامر الدقاق وتامر عبدالكريم ومحمد النجار وأيمن كساب وإمام صلاح ومحمد هاني- نواب رئيس مجلس الدولة انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع، وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها والموافقة عليه".
وأشار مهران، إلى أن اللجنة التي شُكلت لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع، وعضوية المستشارين حازم اللمعي ومحمد عبدالظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسري ومحمد هاني- نواب رئيس مجلس الدولة" انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع، وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.
ولفت إلى أن اللجنة التي شُكلت "برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارين محمد خليفة وعمرو يسري ومحمد هاني- نواب رئيس مجلس الدولة" كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصداراللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها، وإرساله للوزارة؛ لاستكمال إجراءات استصداره.
وأوضح مهران، أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروعي قانونين ب"تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، وإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، مشيرًا إلى أن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس القسم- لمراجعة هذه القوانين؛ ما زالت تقوم بأعمالها؛ لعرضها فور الانتهاء منها.