أصدر الدكتور محمد الجمل المنسق العام للمصريين بالخارج ورئيس مؤسسة مصر الأمل بأمريكا، بيانًا، جاء فيه: بعد الاطلاع على ما أعلنته وزارة الخارجية بشأن قواعد تصويت المصريين في الخارج، على مشروع الدستور الجديد، والتي تشترط أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، أي بالتصويت الشخصي، التي لا تسمح بالتصويت البريدي، وتعليقا على ذلك، فنظرًا للظروف الاقتصادية وبعد المسافات بين السفارات أو القنصليات المصرية وأماكن وجود المصريين، فإلغاء التصويت بالبريد يمثل مشقة وصعوبة لتصويت المصريين بالخارج، حيث يضطرهم ذلك إلى السفر بالطائرة أو عن طرق البر في هذا الوقت "الشتاء"، ولن يتمكن المصريون من الإدلاء بأصواتهم فى هذه الظروف. ثانيًا: إن الوسائل التكنولوجية المتاحة الآن توفر الأمن والأمان للمعلومات وسرية الاقتراع، فضلًا عن تمكين لأغلب المصريين في الخارج بالاشتراك في التصويت والاستفتاء على الدستور. ثالثًا: إن استخدام التصويت بالبريد استخدم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة وكان ناجحًا. فلماذا إذن إلغاؤه بحجج الأمن واحتمال تزويره؟ ونؤكد أن التكنولوجيا وأمن المعلومات متوفرة الآن وبشكل يضمن عدم التزوير وسرية الاقتراع. رابعًا: المصريون في الخارج حريصون على الاشتراك مع إخوانهم في الداخل في العملية السياسية، ولهذا نطالب وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات المعنية بالسماح للمصريين في الخارج وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد.