لاشين إبراهيم: الانتخابات الرئاسية ستجري بشفافية وبما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجري في ظل ضمانات حقيقية ومتعددة وضعها الدستور والقانون، وتتفق مع المعايير الدولية الراسخة، على النحو الذي من شأنه خروج نتائج التصويت فيها بشكل يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين في اختيار من يرونه مناسبا وجديرا بمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال استقباله السفير نيل هوكينز سفير استراليا لدى القاهرة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن أحد أهم ثمار ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية، وأنه في مقدمة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا عن كافة سلطات وأجهزة الدولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية، في كافة تفاصيلها، ستجري تحت إشراف قضائي كامل، حيث سيكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي، إلى جانب أن العملية الانتخابية ستتم متابعتها من قبل مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، مؤكدا أن الشفافية التامة هي منهاج عمل الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة ما يتعلق بإدارة والإشراف على الانتخابات.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية.
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم مع السفير الأسترالي، بصورة تفصيلية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح ووضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها.
من جانبه، أبدى سفير استراليا إعجابه وترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والضمانات التي نصت عليها القوانين، وكذلك ما تضمنته قرارات الهيئة من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية.