مندوب مصر بالأمم المتحدة: حريصون على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

افتتحت اليوم الاثنين اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت أعمال الدورة باجتماعات الشق رفيع المستوى، والتي يشارك فيها عدد من وزراء وكبار مسئولي الدول، ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى تصريح صحفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن هذه الدورة تتزامن مع بداية العام الثاني لعضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان، حيث شهد العام الأول نشاطاً بارزاً للدبلوماسية المصرية في أعمال المجلس من خلال قيادة العديد من المبادرات التي يتم طرحها في المجلس، وعلى رأسها القرار الخاص بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضروة تحقيق التكاتف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، باعتباره ضمانة رئيسية لتمتع الجميع بكامل حقوق الإنسان، فضلا عن مبادرات أخرى تتعلق بإدراك الحق في العمل وحماية الأسرة ودورها في المجتمع وتمكين الشباب.
وأضاف السفير علاء يوسف أن مشاركة سامح شكري وزير الخارجية في أعمال الشق رفيع المستوى للعام الثاني على التوالي تؤكد حرص مصر على التعاون الإيجابي والانخراط الكامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، وتأكيد الأولوية المتقدمة التي تحظى بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان على برنامج عمل الحكومة المصرية.
ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية كلمة مصر أمام المجلس غداً الثلاثاء، كما يعقد عددا من المقابلات الثنائية مع رؤساء المنظمات الدولية المعتمدة بجنيف وعدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الشق رفيع المستوى.
وأوضح السفير علاء يوسف أنه تأكيدا للأهمية التي توليها مصر للأطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يشارك أيضا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الأسبوع الثاني من أعمال دورة المجلس، حيث يُعلن عن تقديم مصر للتقرير المرحلي الطوعي للمراجعة الدورية الشاملة، وهي الآلية الخاصة بالمجلس والمعنية باستعراض التطورات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في الدول، وكانت مصر قد قدمت تقريرها الثاني لتلك الآلية في عام 2014، وحرصاً من الدولة المصرية على استعراض التطورات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بشكل علني وشفاف، جاء تقديم مصر للتقرير المرحلي الطوعي، قبل قرابة العامين من حلول موعد تقديم تقريرها الشامل نهاية عام 2019.