أفادت وسائل إعلام عدة أمس الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سيخضع الجمعة المقبلة، للاستجواب كمشتبه به وكشاهد في مسألتي فساد. واستجوبت الشرطة نتانياهو سبع مرات منذ مطلع العام 2017، وأوصت في الثالث عشر من فبراير باتهامه بالفساد والاختلاس وسوء استغلال الثقة في ملفين آخرين. وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه غير قادر على التأكيد أن نتانياهو سيستجوب الجمعة. وبحسب الإذاعات والتلفزيونات العامة فإن نتانياهو سيستجوب كمشتبه به في قضية "بيزيك"، وهو اسم أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، وكشاهد في شكوك حول فساد محتمل حصل خلال بيع ألمانيا لإسرائيل ثلاث غواصات عسكرية. والمتورطون في مسألة "بيزيك" هم المساهم الأكبر في مجموعة الاتصالات الإسرائيلية هذه، شاؤول ايلوفيتش وزوجته، والمديرة العامة للمجموعة ستيلا هاندلر، إضافة إلى أربعة آخرين اعتقلوا الأحد الماضي. وبحسب وسائل الإعلام فإن الاستجوابات تتمحور بشكل خاص حول تسهيلات حكومية استفادت منها مجموعة "بيزيك" وقدرت قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل ضمان تغطية ملائمة لنتانياهو وزوجته ساره في موقع "والا" الإخباري الواسع الانتشار، والذي يملكه ايلوفيتش. ومن بين الأشخاص الأربعة الآخرين، هناك شلومو فيلبر، المدير العام السابق في وزارة الاتصالات الذي قدم على أنه أحد الاشخاص القلائل الذين يثق بهم نتانياهو. وقد فاوض مع المحققين على اتفاق يتعاون بموجبه معهم، مقابل إعطائه صفة شاهد محمي، ما يضمن عدم سجنه. وتابعت الصحافة أن الشرطة تشتبه بأن يكون فيلبر لعب دور الوسيط بين نتانياهو وزوجته من جهة وبين شاوول ايلوفيتش من جهة ثانية، في المسائل المتعلقة ب"بيزيك" و"والا". كما مددت الشرطة الأحد توقيف ايلي كامير المستشار في شؤون الاتصالات الذي يشتبه أيضاً بتورطه في مسألة "بيزيك"، وهو كان معتقلاً في إطار مسألة أخرى تتعلق بمحاولته التأثير على قاضية. ويشتبه المحققون بأن كامير قد يكون عرض على قاضية تعيينها في منصب المدعية العامة، مقابل إقفال القضية المتعلقة باستخدام أموال عامة في منزل نتانياهو خصوصاً من قبل ساره نتانياهو. وأوصت الشرطة بالفعل بتوجيه اتهام إلى نتانياهو بشأن قضيتين. فهي تشتبه بأنه مع أفراد عائلته حصلوا على هدايا بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) عبارة عن أنواع من السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات من قبل شخصيات ثرية، مقابل الحصول على فوائد مالية أو شخصية. وفي ملف آخر يشتبه المحققون بأن يكون نتانياهو قد حاول عقد اتفاق مع صاحب جريدة يديعوت احرونوت، لتكون تغطية هذه الصحيفة مؤيدة لرئيس الحكومة، أما مسألة توجيه الاتهام أو عدم توجيهه إلى نتانياهو في هاتين القضيتين، فتعود إلى المدعي العام.
