طالب أعضاء غرفة التطوير العقاري بزيادة مهلة المطورين العقاريين الممنوحة، لإنهاء تنفيذ المشاريع 6 أشهر، إضافة إلى ال6 أشهر الممنوحة سابقًا، أسوة بما حدث مع شركات المقاولات، بموافقة مجلس الوزراء، كما طالبوا أيضًا بالتنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون الحصول على الإقامة للأجانب، بعد شراء وحدة سكنية، في إطار سياسة الدولة لتصدير العقار، إضافة إلى مطالبتهم بسرعة إصدار رخص التشغيل في المباني التجارية والإدارية، على أن تكون هناك رخصة مؤقتة لحين استخراج الرخصة الدائمة. وتوجه المهندس طارق شكرى، عضو غرفة التطوير العقاري بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، على التحرك في ملف التسجيل العقاري، والموافقة على إنهاء الإجراءات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدة أقصاها 6 أشهر، وموافقة مجلس الوزراء على التسجيل بالإيداع في المدن الجديدة، والذي تم تحويله للبرلمان لإقراره، كما توجه بالشكر أيضًا للوزير على جهود لجنة حل المشكلات مع المستثمرين، مؤكدًا أنه يتم حل مشكلات كبرى بالتعاون مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن.