مسئول كردي: اتفاق لدخول الجيش السوري إلى عفرين

قال مسؤول كردي لرويترز اليوم الأحد إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.
وقال بدران جيا كرد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا إن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.
والاتفاق الجديد يسلط الضوء على الوضع الذي يزداد تعقيدا في شمال سوريا حيث تتشابك الجماعات الكردية والحكومة السورية وجماعات المعارضة السورية المسلحة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا في شبكة معقدة من العداوات والتحالفات.
وتسيطر حكومة دمشق والأكراد السوريون على أراض أكثر من أي طرف آخر في الحرب وستمثل العلاقة المعقدة بين الطرفين عنصرا مهما في تحديد مسار الصراع في المستقبل.
وبدأت تركيا الشهر الماضي هجوما جويا وبريا في منطقة عفرين السورية لاستهداف المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، لتفتح بذلك جبهة جديدة في الحرب السورية المتعددة الأطراف.
وانتزعت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة، السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الصراع ولديها رؤية لمستقبل البلاد تختلف عن رؤية حكومة دمشق.
لكن في حين تبقي الولايات المتحدة على وجود عسكري في المنطقة الأكبر كثيرا الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها إلى الشرق، لم تقدم واشنطن أي دعم للوحدات في عفرين.
ومنذ بدء الصراع وعلاقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بوحدات حماية الشعب الكردية معقدة. وتجنب الجانبان في معظم الأوقات المواجهة المباشرة واقترحا في بعض الأحيان احتمال التوصل لاتفاق طويل الأمد بينهما لكنهما اشتبكا أيضا في أحيان أخرى وعبرا عن رؤى مختلفة تماما بشأن مستقبل سوريا.
وقال جيا كرد إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق اتفاق عسكري فحسب ولم يتم التوصل لأي ترتيبات سياسية أوسع بعد.
وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإدارية في المنطقة سيتم الاتفاق عليه مع دمشق في المراحل اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة لكون عفرين هي سورية وحدودها حدود سورية وقضية سيادية تخص جميع السوريين".
وقال إن ثمة معارضة من شأنها منع تنفيذ الاتفاق. وأضاف "لا نعلم إلى (أي) درجة ستكون هذه التفاهمات صامدة لأنه هناك أطراف غير راضية وتريد إفشالها... ولكن منفتحون على الحوار مع كل الجهات التي ترغب بحل الأزمة بالسبل السياسية".