فى تقريرها المعنون ب «مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية» والذى يبحث جدوى إنشاء وحدة الاقتصاد والتمويل بقطاع حماية الطبيعة من أجل تنويع مصادر التمويل على المحميات، إضافة إلى مساعدات الأممالمتحدة والمنظمات المهتمة بشئون البيئة، كانت منظمة اليونسكو، قد أعلنت أن محميتى سانت كاترين ووادى الريان تراث عالمي، وأن محميتين تعتبران محيطا حيويا وهما «العميد – وادى العلاقي». وتكشف وزارة البيئة فى أحد بياناتها، أن إجمالى عائدات المحميات اقترب من ال 100 مليون جنيه خلال 10 أشهر فقط حيث اقترب عدد الزائرين من 70 ألف زائر خلال الموسم السياحى الماضي، وتركزت هذه الزيارات فى محميات «رأس محمد – سانت كاترين – نبق – وادى الريان – جزر البحر الأحمر». من جانبه، يعلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على الجدل المثار حول بيع بعض المحميات، قائلًا: «المحميات الطبيعية ليست للبيع وأن الوزارة تهتم بالتطوير والتنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة لأنهما أكثر المحميات تداخلا مع العمران مما يتطلب معه ضرورة الحماية والتى تتم على مرحلتين. ويضيف، أن الاستثمار بالمحميات لا يخضع لقانون الاستثمار والمناقصات، لأنها ملكية عامة وأن ضوابط إدارة المحميات والاستثمار تتم من خلال تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية ومالية لتلقى كل الاقتراحات الخاصة بالإدارة للحفاظ على المحميات وفقا للضوابط البيئية دون الاهتمام بالعائد. متابعًا أن الاستغلال الاقتصادى يعود بالنفع على السكان المحليين وتخدم المجتمعات المحلية بما يجعلهم دروعا للحماية وللتصدى لأى مخالفات على المحميات.