بلاغ ضد عبدالمنعم أبو الفتوح لإساءته لمصر

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، يتهمه بالإساءة لمصر.
ويشير البلاغ إلى أن "أبو الفتوح" صدرت عنه تصريحات كاذبة لقناة الجزيرة القطرية بها إساءة بالغة للدولة ورئيسها ومجلس نوابها.
ويقول نص البلاغ: بتاريخ 2018/2/11 ظهر المُبلغ ضده الإخواني المدعو عبدالمنعم أبو الفتوح على شاشة قناة الجزيرة المعادية للدولة المصرية متعمدا الإساءة للدولة ورئيسها ومجلس النواب، متعمدا نشر أخبار كاذبة وظهر ذلك جليا في الحوار الذي أجراه مع هذه القناة الخسيسة العميلة وكان من أبرز تصريحاته:
- النظام انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة.
- أنا ممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام المصرية.
- ثورة يناير هي الثورة الوحيدة في تاريخ مصر.
- استنكرنا ما حدث في 3 يوليو 2013 وقلنا إنه انقلاب عسكري لا علاقة له بمظاهرات 30 يونيو.
- جلست مع عدلي منصور لأنني أجلس مع الجميع عدا "الصهاينة".
- اقترحت على عدلي منصور إجراء استفتاء شعبي على ما حدث في 3 يوليو.
- أكبر خطيئة شاركت فيها أننا وافقنا على خلع مبارك وتسليم السلطة لغير الثوار.
- ما يحدث مع مرسي الآن في سجنه لا يليق.
- يجب تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وعدم تنفيذها.
- خطر على الوطن أن يدار بعقل واحد دون مشاركة.
- إرادة الشعب المصري هي الوحيدة التي ستحقق له الحرية.
- وسائل الإعلام المصرية مسعورة ولا تعبر عن مصر أو المصريين.
ومن الثابت أن كافة التصريحات التي أدلى بها المبلغ ضده الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح في الحوار الذي أجراه مع قناة قطرية خسيسة معادية للدولة المصرية، وما يشمله من تعمد نشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الدولة والإساءة للقضاء المصري والتشكيك في أحكام، وما تضمنه من الاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري، كلها جرائم يحق للمُبلغ معها التمسك بطلب التحقيق فيها وإحالة المُبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم "صبري" حافظة مستندات تحوي أسطوانة مدمجة لحوار "أبو الفتوح" موضوع البلاغ.