قال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، إن أكثر من 50 شركة بريطانية تزور مصر الأسبوع مع المبعوث التجاري. وأضاف في تغريدة على موقع التويتات القصير "تويتر"، السنة اللي فاتت شفنا استثمارات جديدة وتوسع في الشركات والمصانع البريطانية اللي موجودة بنزرع بذور جديدة للاستثمار مع كل بعثة تجارية ومتفائلين بالنتائج". وأوضح "كاسن": نرى أن مصر تجني ثمار الإصلاحات الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا من خلال ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، إن المملكة المتحدة، باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لمصر، هي هنا لدعم مصر -من خلال عملنا مع الحكومة المصرية، عن طريق مبادرة مصر تبدأ، وهي صندوقنا الجديد لدعم الشركات الناشئة المصرية، ومن خلال الروابط الموجودة بين مؤسساتنا التجارية. أما الخطوة التالية فهي وصول تأثير هذه الإصلاحات على حياة المصريين اليومية، من خلال خلق فرص عمل، ومن الرائع أن نرى الكثير من الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار للقيام بذلك بالضبط. ووصل المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، السير جيفري دونالدسون، اليوم في زيارة تستغرق خمسة أيام، حيث يرأس أكبر وفد تجاري بريطاني منذ ما يقرب من عقدين. وسوف تركز الزيارة على قطاعات النفط، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة. وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وتمثل هذه الزيارة فرصة لزيادة تعميق الروابط التجارية بين البلدين عن طريق اكتشاف فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر، وسيشارك نحو ما يزيد على 50 شركة، بما في ذلك مستثمرين حاليين في مصر مثل شركات بومباردييه (Bombardier) وفوجيتسو (Fujitsu) وموت ماكدونالد (Mott MacDonald) وجلاكسو سميث كلاين (GSK) بالإضافة إلى الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في مصر للمرة الأولى. ويضم الوفد 33 شركة من الوكالة الأسكتلندية للتنمية الدولية و6 شركات من مجلس صناعات الطاقة، الذي تركز شركاته على صناعة النفط والغاز. ويضم الوفد كذلك 14 شركًة من قطاع النقل والرعاية الصحية، و4 شركات تركز على الفرص في قطاع التعليم. ومن المقرر أن يلتقي جيفري مع وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل؛ ومع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر؛ ومع وزير الصحة، الدكتور أحمد راضي؛ ومع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي؛ ومع وزير التعليم العالي، المهندس خالد عبد الغفار؛ ومع وزير النقل، المهندس هشام عرفات. وصرح جيفري دونالدسون بأن هذا الوفد هو أكبر وفد تجاري استقدمه إلى مصر، كما أنه يمثل علامة مشجعة جدًا على الإمكانات الهائلة التي تراها الشركات البريطانية فيما يتعلق بالاستثمار في مستقبل مصر. وتسعى مصر والمملكة المتحدة لضمان بقاء علاقتهما التجارية قوية وأقوى مما سبق، من خلال ضمان استمرارية تأثير ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني من الناحية الحقيقية أن روابط الاستثمار بين البلدين يمكنها أن تزداد قوًة يومًا بعد يوم.
