قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مصر كانت تواجه عواقب اقتصادية متعددة، ولكن الحكومة استطاعت التغلب عليها، بعد الموافقة علي قانون الاسثمار الجديد. وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الثالث، الذي بدأت فاعلياته أمس السبت وافتتحه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مستثمري 51 دولة، إن هناك العديد من القرارات المهمة الشجاعة التي ساهمت في اعادة هيكلة الاقتصاد المصري علي رأسها قرار تعويم الجنيه، والذي ساعد في تحسين المناخ الاستثماري. وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت علي تسجيل العقارات في المدن الجديدة، ومنذ أسابيع، تم المواقفة علي قانون تسجيل العقارات بالوحدات الجديدة. وأكد أن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، التي تمثل حافظة للتنمية والاستثمار، في مستوي متوسطي الدخل. وأوضح أن الدولة نجحت في تغيير الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تشارك مع المستثمر بحصة سواء عينية أو أرض، وذلك من خلال الواحدت التي يبنيها المستثمر.