رغم أن مصر بها أكثر من 40 ميناء ما بين تجارى وتخصصى وسياحى وموانئ صيد على البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر، فإن نسبة كبيرة من أسطول النقل البحرى بها تحول إلى سفن متهالكة، الأمر الذى يلزم معه تحديث الأسطول المصرى ليتواكب مع مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وفى ظل سياسة الدولة الحالية فإنها لن تحمل على عاتقها بمفردها مسئولية تحديث أسطول النقل البحرى المصري، فيجب مشاركة القطاع الخاص ممثلا فى الشركات الوطنية للملاحة فى هذا الملف بضم سفن جديدة إلى الأسطول. وفى بورسعيد كانت التشريعات وسياسات البنك المركزى الحالية تقفان عائقا أمام المشاركة فى تحديث أسطول النقل البحري، حيث أكدت غرفة الملاحة بالمحافظة عدم وجود سياسات تحفيزية من البنك المركزى لدعم الشركات الوطنية فى تملك سفن تجارية ترفع العلم المصري، وذلك للمساهمة فى تطوير وتحديث أسطول النقل البحرى المصري، الأمر الذى يجعلهم فى حاجة ماسة لمنحهم حزمة من الحوافز البنكية لتسهيل تملك سفن النقل بجانب تشريعات جديدة يصدرها مجلس النواب. وقال عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن تنمية الأسطول البحرى المصرى لن تتحقق إلا من خلال وجود سياسات بنكية محفزة من البنك المركزى للشركات الوطنية لتملك السفن أو الإيجار التمويلى بهدف التملك فى نهاية التعاقد الذى غالبا ما يكون بحد أقصى 5 سنوات خاصة، لافتًا أن ذلك يتطلب خبرات بجانب تعاقد البنك مع خبراء ملاحيين لإتمام الإجراءات، وهذه السياسات البنكية سوف تضمن أسطولا مصريا قويا قادرا على دعم حركة الصادرات والواردات. ويرى دكتور محمد سعد، خبير مصرفى، أن قرارات تمويل المشروعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدير المخاطرة ورغم عدم وجود قرار من البنك المركزى ينص على عدم دعم الشركات الوطنية الراغبة فى تملك سفن ترفع العلم المصري، فإن ذلك يخضع لتقديرات ودراسات هى التى تحدد تقديم الدعم من عدمه، مضيفًا أن هناك بعض الأنشطة بقطاعات معينة تستلزم صدور حزم تحفيزية من البنك المركزى للبنوك الوطنية لتقديم الدعم لها، ولا بد وأن تكون هناك دراسة متأنية لتقديم الدعم، لأننا نحتاج إلى زيادة حجم الأسطول المصري. وأشار اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق، إلى أن القانون البحرى ينص على أن شراء مركب يتطلب تسجيلها فى الشهر العقارى ودفع جمارك وعند بيعها لا بد من الحصول على موافقة وزير النقل، وهذه القوانين من أيام العصر الاشتراكى وغير متواجدة فى أى دولة على مستوى العالم، لذلك قام قطاع النقل البحرى بعمل بعض التعديلات على القانون وتم عرضها على المجلس الأعلى للموانئ تمهيدًا للعرض على مجلس النواب، لإصدار تشريع جديد بهذا الشأن لتكون هيئة السلامة البحرية هى الجهة المسئولة عن التسجيل وتحصيل المبلغ المطلوب من مالك السفينة التى ترفع العلم المصرى ولا بد أن تكون هناك مرونة من البنوك فى التعامل مع الشركات الوطنية، حيث إن السياسات البنكية تعوض الاستثمار فى مصر. بينما أكد الأستاذ الدكتور محمد علي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع محافظة بورسعيد، أن هناك دراسة بفرع الأكاديمية حول التجربة الكورية فى إنشاء أسطول بحرى من خلال سياسات اقتصادية مفهومة تقوم على منح إعفاءات جمركية وضريبية، والسماح باستيراد السفن المستعملة، وتقديم قروض بفائدة مخفضة من خلال ضمان الحكومة لهذه القروض وبآليات تسمح بضمان حق الدولة، ويمكن تطبيق الدراسة بمصر من خلال حزمة سياسات تحفيزية من البنك المركزى للبنوك المصرية التى لا تقدم تمويلا طويل الأجل لدعم شراء تلك السفن التى ترفع العلم المصرى باعتبار أن ذلك استثمار طويل الأجل.
