نفت مصادر قصر الرئاسة اللبنانية أن تكون بعبدا قد شهدت أي مبادرات أو تحركات رسمية باتجاه عين التينة ، مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية الفيديو المسرب لوزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس عون، والذي وصف فيه برى ب"البلطجي". وقالت تلك المصادر- في تصريح لصحيفة المستقبل- إن الرئيس ميشيل عون لن يصدر أى تعليق حول رد فعل أنصار رئيس مجلس النواب على كلام باسيل إلى أن تهدأ النفوس. وكانت العاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى قد شهدت أمس احتجاجات وقطع طرق ردا على وصف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري ب"البلطجي" لتتسارع وتيرة الأحداث وتحتدم حدة الخلاف والشتائم بين مناصري الجانبين بمختلف الأعيرة اللفظية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدخلت قوات الجيش للفصل بين مناصري الجانبين قرب مقر عام التيار الوطني ، وطالب أنصار بري بضرورة تقديم جبران اعتذارا لجميع اللبنانيين. ولفتت الصحيفة، إلى أنه أمام هذا المشهد عبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمزيد من الأسى والحزن عن أسفه لتداعي الخطاب الوطني ، داعيا إلى "تجاوز العاصفة"، ومشددا على أن كرامة رئيسي الجمهورية ومجلس النواب من كرامة جميع اللبنانيين، وأكد أن الأولوية هي لتمتين الاستقرار في لبنان. ونوهت الصحيفة بتضامن حزب الله شكلا ومضمونا في مواجهة تعرض رئيس التيار الوطني الحر بالإساءة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وشدد حزب الله- في بيان- على أن هذه اللغة التي استخدمها باسيل لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح. ونقلت مصادر عين التينة لصحيفة المستقبل أن رئيس مجلس النواب يعمل على تخفيف حدة الاحتقان الشعبي ردا على الإساءة التي تعرض لها من قبل وزير الخارجية، لكنه لن يقبل بأقل من تقديم باسيل اعتذارا علنيا لجميع اللبنانيين جراء إقدامه على هذه الإساءة بحق رئيس مجلس النواب وبحق شخص نبيه بري بما يمثل على المستوى الوطني وبمن يمثل على المستوى الطائفي في البلد. وأشارت الصحيفة إلى زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موفدا من رئيس الحكومة إلى نبيه بري، حيث عبر إثر لقائه رئيس المجلس النيابي عن تأييده مطلب الاعتذار للبنانيين، وقال "إن الوزير باسيل يجب ألا تنقصه أبدا الشجاعة لقول هذا الكلام بل على العكس هذا يجعله يكبر في عيون اللبنانيين". وكان المشنوق قد تابع مجريات التحركات الشعبية والحزبية في عدد من أحياء بيروت وبعض البلدات اللبنانية، وبقي على تواصل مع القيادات الأمنية وأعطى تعليماته إلى قوى الأمن الداخلي للسهر على ضمان الأمن والسلامة العامة للأشخاص والممتلكات ومنع الاعتداء على أي من المراكز الحزبية فضلا عن تأمين فتح الطرقات.