الطيبي: رفع نسبة الحسم لدخول الكنيست محاولة لإقصاء الأحزاب العربية

اعتبر الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، العضو العربي بالكنيست الاسرائيلي ان ما تردد بشأن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افيجدور ليبرمان على رفع نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست من 2 الى 25ر3 بالمئة يشكل محاولة لإقصاء الاحزاب العربية، داعيا تلك الاحزاب الى الوحدة في مواجهة هذا المشروع.
وقال الطيبي، في تصريحات له اليوم، ان هذا الاقتراح دوافعه واضحة، فهو محاولة من ليبرمان لكي تكون الدورة القادمة للكنيست خالية من التمثيل العربي.
واشار الى ان نسبة الحسم اللازمة لوصول الاحزاب للكنيست يجب ان تخفض لا ان ترفع "الا اذا كان ما نتهم به ليبرمان هو الصحيح وهو اقصاء التمثيل العربي عن الكنيست"، مؤكدا ان هذا الامر يتطلب من اعضاء الكنيست العرب تفكيرا جادا حول كيفية التصدي له.
واضاف الطيبي "نحن ثلاث كتل، ولا ارى سببا في الا نخوض الانتخابات اما بكتلة واحدة او بكتلتين مما سينقذ من لا يستطيع ان يمر بنسبة الحسم الجديدة من خطر الفشل في هذه الانتخابات ويبقي على التمثيل العربي، ويلزم هذا الامر اعادة الاتفاق وطرح فكرة الوحدة من جديد والتعامل معها بشكل جدي".
وقال الطيبي إن "الوقوف الشامخ للنواب العرب بالكنيست وتمثيلهم لجمهورهم بشكل مسؤول ووطني يربك السياسة الخارجية الاسرائيلية ويغضب ليبرمان الذي يحاول في كل دورة تقديم شكاوى ضدنا للجنة الانتخابات المركزية لاستبعادنا، ويبدو ان رفع نسبة الحسم تندرج ضمن هذا الاسلوب".
كانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد اوردت تقريرا اليوم يفيد بوجود اتفاق بين نتنياهو وليبرمان على رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الاسرائيلي الى 25ر3%، بدلا مما هو قائم اليوم والمحدد ب 2%.
وأشارت الصحيفة الى أن مشروع هذا القانون سوف يعرض قريبا على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه مع مشاريع قوانين أخرى من بينها الاستفتاء العام قبل التوقيع على اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني، وكذلك مشروع قانون التجنيد الجديد في الجيش الاسرائيلي.
يذكر أن قانون رفع نسبة الحسم للدخول في الكنيست الاسرائيلي، في حال صادق عليه الكنيست، فسوف يساهم في منع العديد من الاحزاب الصغيرة من التمثيل في الكنيست، وقد أعتبره قادة الاحزاب العربية قانونا عنصريا ضد العرب داخل اسرائيل.