أجلت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة، المحامي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 19 أبريل المقبل. وقالت الدعوى إن القانون تمت الموافقة عليه، بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أثناء الجلسة، أن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014، المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار. اختصمت الدعوى، التي تحمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.