قررت إدارة البورصة المصرية، تعديل قائمتي الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، وهي الشراء بالهامش، والتداول في ذات الجلسة، اعتبارًا من جلسة تداول 18 فبراير 2018. وأضافت البورصة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء بناءً على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية للبورصة في 21 أغسطس 2014، والذي يفيد اعتماد معايير الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها. وتجري البورصة المصرية تعديلًا دوريًا على قائمتي الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، في فبراير وأغسطس من كل عام. وأضافت البورصة، أن القائمة الأولى (أ) تتكون من عدد 97 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية. وحددت البورصة عددًا من المعايير أبرزها: "ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وكذا ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة". وبحسب البيان، تضمن المعايير، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرًا. ويجب ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلًا لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيرًا). كما يجب ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهرًا) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وعن القائمة الثانية (ب) أوضحت البورصة أنها تكون من عدد 85 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق متوسط النشاط، وحدد بعد معايرها بألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول. وأشارت البورصة إلى أنه يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز لها في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها. وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للبيان. وأضافت البورصة أن القائمة الثالثة (أخرى) تتكون من باقي الأسهم المقيدة، ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها، وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.
