إضرابات في ألمانيا للمطالبة بالعمل 28 ساعة أسبوعيًا

تشهد ألمانيا، اعتبارًا من اليوم الإثنين، أسبوعًا من الإضرابات، تنظمه نقابة الصناعات المعدنية "آي جي ميتال" النافذة، تأييدًا لمطالب، أبرزها خفض ساعات العمل إلى 28 ساعة في الأسبوع.
وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه الإضرابات، وخصوصًا في قطاع السيارات، إلى إحدى أسوأ المواجهات الاجتماعية في السنوات الاخيرة في ألمانيا.
وتطول الاضرابات المقررة بشكل تصاعدى شركات تم اختيارها بعناية بغرب البلاد فى مقاطعة رينانيا وشمال وستفاليا حيث أعلن عن توقف 700 ألف شخص عن العمل، وبجنوبها فى باده فورتمبورغ وبشرقها فى براندنبورج وساكسونيا وبرلين.
ومن المتوقع أن تستمر الحركة أسبوعا على الأقل وجرت إضرابات أولية تحذيرية محدودة الأسبوع الماضى خصوصا لدى بورش.
ومنذ أكتوبر والنقابة تطالب بزيادة بنسبة 6% فى أجور عاملى القطاع البالغ عددهم 3،9 ملايين نسمة، بينما يقترح اتحاد أرباب العمل 2% لكن غالبا ما يتوصل الجانبان الى تسوية.
لكن الخلاف يدور هذه المرة حول مطلب غير مسبوق لنقابة "آى جى ميتال" ويقوم على الانتقال الى العمل من 35 الى 28 ساعة أسبوعيا للراغبين فى ذلك، مع تعويض جزئى على النقص فى الارباح لأرباب العمل.
ويفترض أن تظل هذه الصيغة صالحة لمدة عامين كحد أقصى وأن يضمن صاحب العمل العودة إلى دوام كامل بعدها.
إلا أن اتحاد أرباب العمل فى القطاع يعتبرها غير مقبولة وغير عملية إذ يقدر بأن ثلثى الموظفين تقريبا سيكونون مؤهلين للاستفادة من الترتيب الجديد ويخشى أن يؤدى ذلك إلى صداع إدارى وشغور فى الوظائف.
ويشدد اتحاد أرباب العمل على مخاطر بحصول التمييز فى حال تطبيق هذه الترتيب بحق الموظفين بدوام جزئى لجهة تخفيض اجورهم بشكل أكبر.
وتعثرت المفاوضات حول هذه المسالة خلال الخريف وإذا تأكد هذا التأزم فان المرحلة التالية ستكون إضرابا فعليا وهو حدث نادر فى هذا البلد.
وحذر المسئول من نقابة "آى جى ميتال" رومان زياتزلسبورجر فى نهاية الأسبوع الماضى أنه ودون تقدم من قبل أرباب العمل، "فسيكون من الصعب جدا خوض هذه المفاوضات حول الأجور بشكل ناجح مع الاكتفاء بإضرابات تحذيرية".
وغالبا ما يرافق المفاوضات حول الأجور توقف عن العمل لكن نقابة "آى جى ميتال" لم تنظم إضرابا وطنيا مفتوحا منذ عام 2003.
ومن جتها، تهدد نقابة "سيجاميتال" برفع القضية أمام القضاء، وقد شهدت البلاد ارتفاعا فى حدة اللهجة بينما المفاوضات الاجتماعية غالبا ما تمت فى السنوات الأخيرة فى أجواء من الهدوء على غلبية متانة الاقتصاد.
ويشرع أرباب العمل بالقلق من حصول مواجهة غير محددة فى قطاعات صناعية مزدهرة وأساسية لألمانيا على غير السيارات والالات الصناعية.
وحذر مسؤول نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية فى بافاريا برترام بروسارت ان "الاضرابات ليست عادة الوسيلة الملائمة لحل الخلافات حول الرواتب فهى تسيء الى الصادرات وبالتالى إلى المؤسسة وموظفيها".
وتأتى نقابة "آى جى ميتال" إلى طاولة المفاوضات فى موقع قوة على خلفية توقعات إيجابية للأداء الاقتصادى فكل أسس الاقتصاد الألمانى (الوظائف والصادرات والتضخم) إيجابية.
وبعد أن طالبت هذه النقابة طيلة عقود بإعادة توزيع ثمار النمو، لديها اليوم مطلب جديد على صعيد النقابات العالمية، فهى الاكبر فى اوروبا مع نحو 2،3 مليون عضو، وهى تدافع عن موظفى مختلف الفئات فى قطاع الصناعة "سيمنز وثيسنكروب" والصناعات المعدنية والسيارات "فولكسفاجن وديملر وبورشه" والكهرباء وحتى النسيج.