محاكمات برلمانية لوزراء المجموعة الاقتصادية

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مع بداية جلساته التي تبدأ الاثنين، الموافقة على مد حالة الطوارئ ثلاثة شهور، كما يناقش العديد من الملفات وعددًا من القوانين التي انتهت منها اللجان.
ويشهد المجلس، في ختام جلساته، محاكمات برلمانية يواجهها وزراء المجموعة الاقتصادية حول القروض وأعبائها على الخزانة العامة، كما يفتح النواب الملفات القديمة الخاصة بحصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن، وحجم حصيلة الأموال المحصَّلة من الضرائب.
ويفوّض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا وهي الأَوْلى بالرعاية الاجتماعية، ومناقشة طلب مقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وأخرى عن سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية واحتياجات السوق المحلية، وطلب بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، وطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامي المصري في القارة الإفريقية، وأخرى بشأن وزيادة الصادرات المصرية إلى دول قارة إفريقيا.
وتشمل معرفة سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة بمصر في ظل التحولات النوعية بمجال الخدمات وأساليب الإنتاج.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي، خلال تلك الجلسة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
كما يستعرض المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 647 لسنة 2017 لمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت، الثالث عشر من يناير عام 2018.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.