وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل قيمه 4ر9 مليار شلن لدعم العملة الوطنية الكينية فى مواجهة العملات الصعبة وفى مقدمتها الدولار الامريكى ، و جاءت موافقة الصندوق فى وقت تستعد فيه كينيا لاصدر سند سيادي بقيمة 170 مليار شلن / 2 مليون دولار امريكى هذا العام لدعم الموازنة التكميلية للعام المالى 2013 / 2014 البالغة 6ر1 تريليون شلن . و قالت بعثة صندوق النقد الدولى فى العاصمة نيروبى فى بيان اصدرته اليوم ان كينيا لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية شديدة و تحتاج الى مزيد من الدعم فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية و تراجع ايرادات السياحة اليها ، و اكد البيان اهتمام الصندوق بمتابعة تنفيذ خارطة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الحكومة الكينية و التى تقضى بالحد من الانفاق الترفى لاجهزة الحكومة و مكافحة الفساد و التضخم . وقد انتهت بنهاية العام 2013 مدة تنفيذ اتفاق الية الدعم النقدى الموسع لكينيا التى بدأ سريانها فى العام 2011 وحصلت بموجبها كينيا على تمويلات من الصندوق تعادل 6ر63 مليار شلن كينى لتعزيز وضعية كينيا على ساحة الاقتصاد العالمى وهو البرنامج الذى كان من نجاحاته اصدار الحكومة الكينية قانون ضريبة القيمة المضافة للمرة الاولى فى تاريخها فى منتصف العام 2013 . ويقول الخبراء انه مع انتهاء الية الدعم النقدى الموسع المبرمة بين الحكومة الكينية و صندوق النقد الدولى لم يبق امام الحكومة الكينية سوى الاقتراض من اسواق المال الدولية اعتمادا على موقفها المالى السيادى ، لكن بعضهم يرى انه على الحكومة الكينية العمل على تحقيق انجاز اكبر فى مكافحة الانفاق الترفى و الاسراف الحكومى ، وخلال الفترة من الحادى عشر و حتى الثالث عشر من ديسمبر الماضى انفقت كينيا 500 مليون شلن من ميزانيتها للاحتفال بمرور 50 عاما على استقلالها وذلك على الرغم من الضائقة الاقتصادية التى يمر بها اقتصادها . وعلى صعيد البورصة الكينية فقد انتهت السوق تعاملاتها للعام 2013 بارتفاع طفيف لم تتجاوز نسبته 5 فى المائة وهو اقل مما كان المحللون يتوقعونه ، و اكتسب المؤشر العام للسوق الذى يقيس اداء الشركات العشرين الانشط اداءا 01ر28 نقطة مقفلا عند مستوى 87ر5072 نقطة و ارتفع حجم التداول على الاسهم فى كينيا خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012 من 340 مليون سهم الى 465 مليون سهم .