قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، «إنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على إعادة القطن المصرى إلى مكانته العالمية مرة أخرى، وما يترتب عليه من إعادة العديد من الصناعات القائمة عليه، فقد أعلنت الحكومة عن تبنى مشروع القطن المصرى من «البذرة إلى الكسوة» بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن». وكشف فى تصريح ل«البوابة نيوز»، عن توقيع بروتوكول للتعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى من جانب، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. وينص على تنفيذ مشروع على مدار عامين بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و500 ألف يورو، ويتضمن رفع كفاءة قدرات مزارعى القطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوى، وتعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى رفع مهارات عدد من القائمين على تجارة التجزئة وتنمية مهارات العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين فى شركات المنسوجات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لعدد من طلاب المدارس الصناعية والزراعية، وبناء القدرات لمجموعة من مؤسسات الدعم الفنى والمراكز المتخصصة.