قضت المحكمة الإدارية لشئون التعليم بمجلس الدولة، بقبول دعوى طبيبة، التى تطالب فيها بوقف قرار جامعة الأزهر بمنع تسليمها شهادة حصولها على درجة الدكتوراة والصادرة من جامعة الأزهر فى جراحة الفم والوجه والفكين، وألزمت المحكمة الجامعة بمنح الطبيبة شهادة الدكتوراة عن رسالتها. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية المستشارين فوزى عبدالراضى، صلاح أحمد هلال، د.محمد الفقطي، عاطف خليل وسكرتارية صبحى عبدالغنى. وأقامت الدعوى طبيبة بجراحة الفم والأسنان ضد رئيس جامعة الأزهر، وعميد طب أسنان الأزهر، وذكرت الطاعنة انها اجتازت اختبارات المؤهلة للحصول على درجة الدكتورة في جراحة الفموالوجه والفكين، وكذلك اجتازت جميع الاختبارات النظرية والعملية، ونجحت أمام اللجان المُشكلة من الكلية، وتم اعتماد النتيجة من الجامعة، وعندما ذهبت لتسلم الشهادة لتُفاجئ الطبيبة بتعنت جهة الإدارة لعدم تسليمها شهادة الدكتوراة. وأشارت الطاعنة إلى أن جهة الإدارة رفضت تسليمها الشهادة، مسببة فى ذلك أنها راسبة ولم تحصل على مجموع الدرجات الذى يؤهلها للحصول على درجة الدكتوراة. وأضافت الطاعنة أنها توجهت إلى رئيس جامعة الأزهر، ونقلت له شكواه بعدم تسليمها شهادة الدكتوراة، برغم نجاحها فى المناقشه وحصولها على الدكتوراة، إضافة لوجود اسمها فى كشوف الناجحين فى الدراسات العليا، والذى قام بدوره بتوجيه جهة الإدارة للتحقيق فى المتسبب عن هذا الخطأ الجسيم. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى الطبيبة، وخضوعها للامتحان مرة أخرى لحصولها على شهادة الدكتوراة، إلا أن الطبيبة طعنت امام المحكمة الإدارية العليا، والتى ألغت حكم اول درجة وقضت مجددًا بإلغاء قرار الجامعة المختص بعدم منح الطاعنة شهادة إثبات حصولها على درجة الدكتوراه، كما الزمت الجامعة بتسليمها الشهادة.