الخارجية الروسية: ملتزمون بشروط "معاهدة الصواريخ" ما دامت أمريكا ملتزمة بها

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، التزام موسكو بجميع شروط معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية حال التزام واشنطن بها.
وقالت الخارجية الروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "نؤكد مجددا أننا سنلتزم بكل شروط معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ما دام الشركاء ملتزمين بها"، مؤكدة استعدادها لإجراء حوار غير مسيس ومهني مع الولايات المتحدة حول جوهر المشاكل المتراكمة حول المعاهدة.
يذكر أن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، تم التوقيع عليها بين كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا أيضا بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن تخصيص الأموال لتطوير صاروخ أرضي بموجب قانون "إقرار الدفاع الوطني" الأمريكي للسنة المالية 2018، يثير قلق روسيا حول التزام الولايات المتحدة بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تم التوقيع عليها منذ 30 عامًا.
وأضاف ريابكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بالتأكيد انتبهنا إلى البنود الخاصة بمشروع الميزانية الخاصة بإنفاق قطاع الدفاع الأمريكي، والتي تضم بندًا يسمح بتطوير صاروخ أرضي"، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز مخاوف موسكو حول النوايا الحقيقية للجانب الأمريكي فيما يخص معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
وتابع قائلًا: "إن الصياغة المستخدمة في الوثيقة تسمح لواشنطن بأن تزعم أن كل ذلك يتماشى مع المعاهدة ، وأنه لن يكون هناك أي انتهاك خلال تنفيذ هذا البند".
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن موسكو ملتزمة بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى وتعتزم تنفيذها بالكامل، إلا أنه أوضح أنه حال اتخاذ واشنطن الخطوات الرامية إلى انتهاك الاتفاق، فإن موسكو ستتخذ إجراءات للرد بالمثل على وجه السرعة.
وفي شهر نوفمبر عام 2017، وضع مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي الصيغة النهائية لخطة إنفاق قطاع الدفاع في عام 2018، حيث تم تخصيص 700 مليار دولار لهذا الشأن. ويسمح قانون إقرار الدفاع الوطني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتطوير صاروخ أرضي غير نووي بمدى يتراوح بين 500 كم و5500 كم، ويتوقع تخصيص 58 مليون دولار لهذا البرنامج.