ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية المختلفة، ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلدًا والمنسوب لتلك الجهات وتزوير بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة والتسيير وتمكين راغبى التعامل فيها من انتحال أسماء أو صفات اجتماعية وهمية، واستخدامها فى إنهاء المعاملات التجارية وأمام المصالح الحكومية.
البداية عندما وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من "ا م خ" 61 سنة، بالمعاش مقيم دائرة قسم أول المنتزه، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "تبديد"، و"م ط ال" 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى القضية جنايات قسم اللبان "أموال عامة"، والمحكوم عليه فى 2 قضية، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس 3 سنوات، و"ح ش ع" 48 سنة، دون عمل، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه والمحكوم عليها فى عدد 11 حكم حبس جزئي ومستأنف فى قضايا "تبديد- شيك"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس 6 سنوات.
وأكدت التحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية المختلفة ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلدًا والمنسوب لتلك الجهات، وتزوير بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة والتسيير، وتمكين راغبى التعامل فيها من انتحال أسماء أو صفات اجتماعية وهمية، واستخدامها فى إنهاء المعاملات التجارية وأمام المصالح الحكومية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني بمسكن المتهم الثاني، وبحوزتهما خاتم شعار الجمهورية مقلدًا ومنسوبًا لإدارة المنتزه التعليمية، و2 جهاز حاسب آلي، وماسح ضوئي "إسكنر" طابعة ألوان، وماكينة تغليف، و3 ماكينات تقطيع، و4 زجاجات أحبار مختلفة الألوان ذاكرة تخزين "فلاشة" تحوي نماذج أختام وشهادات العديد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية "مقلدة" وكمية كبيرة من الأوراق والمستندات والشهادات "مقلدة" ومبلغ مالي 1900 جنيه، و4 هواتف "محمول" وكارنيه خاص بالمتهم الثاني منسوب صدوره للنيابة العامة مدون به المهنة، وسكرتير رئيس محكمة ومقلد.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، تحرر المحضر "إداري" قسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة.