أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل، الجمعة، من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على ضمانات بأن واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سوريا بالسلاح. وحسب الوزير التركي، فإن «ترامب» قدم هذه الضمانات خلال اتصال هاتفي أجراه، الجمعة، مع أردوغان. وقال تشاوش أوغلو في تصريح صحفي، إن ترامب «أعطى تعليمات واضحة جدا بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردي، وأكد بأن هذا الهراء كان يجب وقفه منذ وقت طويل». لكن في واشنطن لم يكن الموقف الأمريكي بمثل هذا الوضوح بشأن ما تعتزم الولاياتالمتحدة فعله في قضية تسليح وحدات حماية الشعب الكردي. وأكد البيت الأبيض في بيان، أن ترامب أبلغ نظيره التركي «بالتعديلات العالقة المتصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سوريا الآن وقد انتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء الاستقرار لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية». ومعروف أن الدعم الذي تقدمه الولاياتالمتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هو أبرز نقاط الخلاف بين واشنطنوأنقرة. من جهته كتب الرئيس التركي على تويتر «أجريت اليوم اتصالا هاتفيا مثمرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب». ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الاتصال الهاتفي تركز على النزاع في سوريا بعيد قمة سوتشي التي عقدت الأربعاء، وضمت إضافة إلى أردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وفي ختام هذه القمة الثلاثية أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد «مؤتمر حوار وطني سوري» يضم ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة لتحريك عملية السلام المتعثرة في سوريا. وكان ترامب كتب تغريدة قبل ذلك قال فيها إنه سيبحث مع أردوغان سبل «إعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الأوسط». ويتزامن هذا الاتصال بين ترامب وأردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر أن تجرى في 4 ديسمبر المقبل بنيويورك لرجل أعمال ومصرفين تركيين متهمين بخرق الحظر الأمريكي على إيران. ويكرر المسؤولون الأتراك القول منذ أيام أن مسألة رجل الأعمال رضا ضراب، 34 عاما، الذي أوقف في 2016 خلال زيارة إلى الولاياتالمتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، الذي أوقف في مارس الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولاياتالمتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب الأخير الفاشل في تركيا في يوليو 2016. ويمكن أن تضر المعلومات التي يمكن أن يقدمها ضراب بالقادة الأتراك وبينهم الرئيس التركي، لأن ضراب كان عام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء وأشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.
