نجح وفد مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بنيويورك في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. ويأتي اعتماد القرار بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان.. وذلك في انتصار جديد للدبلوماسية المصرية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ بأن القرار، الذي تم اعتماده أمس، عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس السيسي بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوها بأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأممالمتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن القرار تضمن عددا من الفقرات المهمة، والتي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولاسيما الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.. مشيرا إلي أن القرار أكد على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي. وشدد القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من الإرهاب، بما في ذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب. وتناولت فقرات القرار أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلا عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل. كما أكد القرار أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول، وتعزيز دور الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب، فضلا عن احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظي به القرار المشابه في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس نجاحا مصريا في إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولي لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.
