"الصحة": الموافقة المبدئية على قانون التأمين الصحي الشامل بالأغلبية بالنواب

حضر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مساء أمس الأحد، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة.
تناولت الجلسة مناقشة مشاريع قوانين التأمين الصحي من حيث المبدأ المقدمة من كل من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وستين آخرين، والمشروع المقدم من الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة و60 آخرين، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة المبدئية عليه اليوم بأغلبية تصويت أعضاء تلك اللجان.
وسيتم اليوم الإثنين، مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كل على حدة، على أن يتم التصويت على كل مادة بشكل مستقل مع إمكانية إضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن النواة الحقيقية في القانون الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتاً إلى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.
وأضاف أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، سيدفعون 1٪ من أجر الاشتراك و3٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1٪؜ لكل من الأبناء بحد أقصى اثنين من الأبناء و1.5٪؜ فيما زاد من الأبناء، بينما يدفع الأرامل والمستحقون للمعاشات 2٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، بينما يدفع أصحاب المعاشات 2٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و3٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1٪؜ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى 2؜ من الأبناء و1.5٪؜ فيما زاد من الأبناء.
وقال وزير الصحة والسكان: إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5٪؜ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
وكشف عن إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الهيئة إلى توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مهمتها الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.