أجلت دائرة المفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، وذلك لجلسة 18 يناير لتقديم المستندات. وأكدت الدعوى، أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم يصب في مصلحة محدودي الدخل.