قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن قانون التعاون الزراعى الموجود منذ عام 1952 يحتاج إلى إعادة مراجعة، وأقوم بإعداد قانون تعاون زراعي جديد لأقدمه فى دور الانعقاد الثالث، وتوفير تأمين صحى له، ورغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانونا يوفر معاشا للفلاح؛ فإنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ورغم أن 11 مليون فلاح تقدموا بدفع 120 جنيها، خاصة بالتأمين الصحى؛ فإنهم إلى الآن لم يحصلوا على أى خدمة منه، ولا يوجد مستشفى باسم الفلاحين أسوة بغيرهم من النقابات الأخرى. وأضاف تمراز ل"البوابة" أن لجنة الزراعة فى البرلمان، ولأول مرة فى التاريخ، شكلت لجنة تقصي حقائق، وكشفت موضوع فساد القمح، ونجحت فى أن تصل بالدعم إلى مستحقيه من الفلاحين البسطاء، وأيضًا نجحت فى رفع سعر القصب، وبنجر السكر من 275 جنيها إلى 325، واللجنة تحارب فى مافيا وزارتى الزراعة والتموين لعدم ذبح الفلاح. وأوضح أن من أسباب انتشار ظاهرة تبوير الأراضى من قبل الفلاحين، قلة العائد المادى المتحقق من الفدان الزراعى وارتفاع تكلفة المواد والخامات المستخدمة من سماد وكيماويات وسولار بمواتير المياه من الترع والري، وهو ما جعل الفلاح يلجأ إلى تبوير الأراضى والبناء عليها، مما يحقق عائدا ماديا عاليا، وفى نفس الوقت سريع، ولمكافحة هذه الظاهرة لا بد من دعم الزراعة والفلاح أكثر من ذلك، لكى نوقف البناء المخالف على الأراضى الزراعية، ونسيطر على باقى الرقعة الزراعية الموجودة، بشكل يحفظ للدولة والفلاح حقهم، ولا يكون هناك تأثير فى الزراعة فى المستقبل.