للمرة ال 4.. الحكومة تنفى اعتزامها زيادة أسعار المحروقات

أكد مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومه نفت اعتزامها إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، والتي تعتبر المرة الرابعة تنفي فيها ما نشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وقال المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء: تواصلنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أن ما تداول حول هذا الأمر غير صحيح، موضحة أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال الفترة الحالية وحتى 30 يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة، أن أسعار المواد البترولية كالتالي: بنزين 80 يباع ب 365 قرش/لتر، وبنزين 92 يباع ب500 قرش/لتر، وبنزين 95 يباع ب 660 قرش/لتر، وسعر السولار 365 قرش/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيه.
وأضاف البيان: أن الوزارة أشارت في ردها على مركز معلومات رئاسة الوزراء، إلى أن هيكلة دعم المنتجات البترولية برنامج وافق عليه مجلس النواب بهدف ترشيد الدعم على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات بدءًا من 2014، وأن من المستهدف إلغاء الدعم عن البنزين خلال فترة البرنامج ال "5 سنوات" للوصول بسعر البيع في السوق المحلي لمنتج البنزين إلى سعر التكلفة.
وتابعت وزارة البترول: أما فيما يتعلق بسعر أنبوبة البوتوجاز فأنه من الصعب بيعها بسعر تكلفتها الأصلي وبالتالي سيكون هناك دعم جزئي لمنتج البوتوجاز خلال فترة برنامج هيكلة الدعم ال "5 سنوات"، مؤكدة أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
ولفتت الوزارة إلي أنه تحقق وفر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يوليو أغسطس سبتمبر 2017، مقداره 4 مليار جنيه نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار، موضحة أنه كان من المخطط أن يبلغ إجمالي الدعم خلال الفترة المشار إليها بالموازنة 27،5 مليار جنيه إلا أن الدعم الفعلي وصل لحوالي 23،5 مليار جنيه، مشيرة إلي أنه على الرغم من زيادة أسعار المنتجات البترولية إلا أنه لا يزال هناك دعم لهذه المنتجات بنسبة 35% حيث تغطي الأسعار الحالية نسبة 65% من إجمالي التكلفة.
وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة ما ينشر من معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.