وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بروتوكول المرحلة الثانية للتعاون المشترك، والذي يعد تدشينًا لمرحلة جديدة لتنفيذ مراحل التطوير والتحديث التكنولوجي للجهاز. يأتي البروتوكول الذي تصل مدته الى 3 سنوات قابلة للتجديد، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، مناصفة بين الوزارة والجهاز، في إطار تنفيذ محاور استراتيجية "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، الهادفة إلى التحول للمجتمع الرقمي، وتحقيق رغبة الجهاز الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آداء الأعمال من خلال تطوير وتحديث مجالات العمل الرقابي والإداري بصفته الجهاز الأعلى للرقابة بمفهومها الشامل، بما يضمن ويحقق له الاستقلالية اللازمة لأداء دوره المحوري في الحفاظ على المال العام، وملاحقة التطورات العالمية في مجال التطوير التكنولوجي لدعم استقلالية الجهاز ورفع كفاءته الرقابية والمهنية. يتضمن نطاق أعمال البروتوكول، تطوير الشبكة الداخلية بالجهاز، وتطوير ونشر التطبيقات الآلية بالجهاز مثل: تطبيق الأرشيف الإلكتروني بجميع إدارات الجهاز بمفهومه الشامل مع ربطه بالتطبيقات ذات الصلة، وتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة معلومات الجهاز الخارجية (ربط مراقبات الحسابات بمقر الجهاز). وتم الاتفاق على البدء ب 3 مراقبات حسابات هي: البترول، والنقل الجوي، والاتصالات، وكذلك 3 مقار للجهاز بالمحافظات بصفه مبدئية قابلة للزيادة أو التغير هي: سوهاج، الإسكندرية، وطنطا، لتكون بمثابة مشروع استرشادي قبل نشر عملية الربط الكامل. كما يضم نطاق عمل البروتوكول، توفير وزارة الاتصالات، التدريب المتخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات كل في مجال عمله وذلك حسب المتاح من الدورات التدريبية، وفقًا للقواعد المنظمة لكل دورة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية المشكلة لنفيذ البروتوكول بدراسة الدورات التدريبية المطلوبة ورفع تقرير فني بذلك إلى اللجنة العليا للبروتوكول لاتخاذ القرار بشأن التدريب المطلوب كما توفر عددًا من أجهزة الحاسب الشخصي (PC) وعددًا من الطابعات متعددة المهام لصالح الجهاز، بالإضافة الى تنفيذ أعمال المسح الضوئي وادخال البيانات لملفات شئون العاملين بالجهاز من خلال جهة متخصصة في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات الفنية في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، من خلال المختصين بالوزارة.
