"قابيل" يبحث مع سفير اليونان ترتيبات مشاركته بالقمة العربية الأوروبية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية فى فعاليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان "نحو تحالف متين" خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجارى.
وقال قابيل فى بيان اليوم السبت: إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربى الأوروبى فى مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربى الأوروبى فى مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيرا إلى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية.
وأشار إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 894.5 مليون يورو محققًا زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ 869.6 مليون يورو.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة ب 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، لافتًا الى أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى.
من جانبه، قال مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة إن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الاوروبى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحورى لليونان كجسر تاريخى يربط بين العالمين العربى والأوروبى.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تمثل نقطة مهمة للصناعة المصرية، لافتا إلى أن الخريطة ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.