رفض كبار المسئولين اللبنانيين المحاولات الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد بعد أن نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك محاولة من قبل إسرائيل لفرض أمر واقع حدود بحرية على لبنان عبر سن قانون للحدود البحرية الإسرائيلية في الكنيست. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن سن قانون للحدود البحرية في الكنيست الإسرائيلي يشكل تحديا للوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل في هذا الشأن. وحذر ميقاتي -في تصريح لصحيفة "السفير" اللبنانية اليوم /السبت/- من التصعيد الذي يمكن أن ينتج عن مثل هذه الخطوة، مطالبا كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالأممالمتحدة بالقيام بكل ما يلزم لتدارك مخاطر ذلك، مشددا على أن بلاده متمسكة بتحديد حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما ورد في المرسوم رقم 6433 الصادر في أول أكتوبر 2011. وعرضت صحيفة "السفير" اللبنانية خريطة نقلتها عن جريدة "يديعوت أحرونوت" تتضمن توضيحا لتفاوت ملحوظ بين خطي الحدود البحرية اللبناني والإسرائيلي. من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ل"السفير" إن ترسيم إسرائيل لحدودها البحرية من طرف واحد لا يغير شيئاً في المعادلة. وطالب الأممالمتحدة بأن ترسم خطاً أبيض في البحر كما رسمت خطاً أزرق في البر، مشيرا إلى أن الحدود البحرية مشمولة في القرار 1701، وإذا لم تكن الأممالمتحدة معنية بالحدود البحرية، فلماذا توجد فرق بحرية تابعة لقوات الأممالمتحدة "يونيفيل". وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ل"السفير" إن إسرائيل تخلق أزمة، وهناك العديد من وسائل المواجهة بدءًا من العمل الديبلوماسي، والسياسي، وحتى العمل المقاوم. فيما قال وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل إن الترسيم الإسرائيلي لا يرتب على لبنان شيئا، فلا قيمة له فإسرائيل تغتصب حدودنا على الورق، ولكننا لن نسمح لها ان تغتصب حقوقنا على ارض الواقع، وسلاحنا هو أن نبدأ بالتنقيب واستثمار ثروتنا. بدوره، قال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» التابعة لحزب الله النائب محمد رعد ل"السفير" إن الخطوة الإسرائيلية تصعيدية وتعكس إصرار العدو على الاعتداء على مياهنا ومصادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة. واعتبر أنه ما كان العدو ليستسهل مثل هذا التمادي، لولا سياسة التنازلات المجانية التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة خلال مفاوضاته في قبرص حول ترسيم حدودنا المائية، داعيا إلى استنفار وطني لحماية سيادتنا الكاملة بدل الاكتفاء باطلاق الافكار والشعارات النظرية، الديبلوماسية وحدها لا تكفي لمنع العدوان، ولبنان يملك عناصر الردع، ما يسمح للدولة بالتحرك بقوة وفعالية وتقوم بواجباتها القانونية والعملانية.
