بالصور.. صحيفة أوروبية تحذف تحقيقًا عن "فساد قطر" بفرنسا

حذف موقع "eureporter"، تحقيقًا يكشف فساد قطر في فرنسا، بالسيطرة على المؤسسات والمعالم الفرنسية بالرشاوى والغش، ويوضح التقرير الفضائح القطرية في الاستحواذ على الشركات والفنادق والمعالم الفرنسية، بالرشاوى والغش في العقود والتدليس، وكيف تآمرت قطر ضد رجال أعمال خليجيين للاستحواذ على الصفقات بدلا منهم.
وقال جويل رويت، رئيس مركز بناء السلام والديمقراطية "ذا بريدج ثينك تانك" في فرنسا، إن التحقيق في الظروف الغامضة لاقتناء قطر لبعض الفنادق الفاخرة الشهيرة عالميا في فرنسا كشف الجانب المظلم من استراتيجية النفوذ المتطورة لهذه الدولة الخليجية الصغيرة الطموحة سياسيا والتي تسعى بنشاط في فرنسا منذ عام 2005.
وفي الوقت نفسه، اشترت الكيانات القطرية أسهم في الشركات الفرنسية الكبرى مثل لوي فويتون موت هينيسي (لفمه)، أكبر مجموعة في العالم من المنتجات الفاخرة، وشركة النفط الفرنسية "توتال" ومجموعة "لوس انجارد" لوسائل الإعلام الفرنسية، كما تمتلك قطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
وذكر الكتاب أن رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني، هو العقل المدبر لاستراتيجية قطر في فرنسا، وكثيرا ما يشار إلى رجل الأعمال السياسي القطري، الذي وصفته صحيفة "ذا إنديبندنت" ب"الرجل الذي اشترى لندن"، بأنه هيئة الاستثمار القطرية.
وفي العام الماضي، كشفت التسريبات في "وثائق بنما" أن "آل ثاني" حصل في عام 2002 على شركة "شل" التي تأسست في جزر فرجن البريطانية و3 أخرى وأدرجت في جزر البهاما، وفقا ل"فوربس"، التي تقدر ثروة "آل ثاني" بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.
وظهرت أدلة جديدة على التكتيكات التي استخدمها حمد بن جاسم وقطر في المراحل الأولى من مراحل الشراء في فرنسا.
ففي عام 2007، في أعقاب انتخاب نيكولا ساركوزي مباشرة، كان القطريون يضعون استراتيجيتهم المدروسة بشكل جيد، وكان من أبرز رواد الأعمال السعوديين في فرنسا الشيخ محمد بن عيسى الجابر، رجل أعمال ومحسن الجابر هو مالك مجموعة «جيه جيه دبليو»، وهي شركة عالمية خاصة تقتني وتشغل العديد من الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.
ولكن عندما أعلنت وسائل الإعلام في عام 2008 اتفاقا بين الجابر والصندوق الأمريكي «ستاروود كابيتال» لشراء عشرات الفنادق الفاخرة - من بينها لي كريلون، وفندق دو لوفر وكونكورد لافاييت في باريس، ومارتينيز في كان وقصر دي لا مديتراني في نيس - أثارت الأنباء جنون الدوحة- حيث اعتبرت الصفقة «عقبة» أمام جدول أعمال قطر في فرنسا.
ومن خلال نفوذ القطريين وشبكة علاقاتهم في باريس، فقد استغرقهم الأمر وقتا قصيرا نسبيا للتغلب على هذه "العقبة"، حيث استخدموا خدمات سليم خوري، الوسيط اللبناني، لتحقيق هدفهم، في تسهيل الاستحواذ المثير للجدل على فندق "رويال مونسو" من قبل مجموعة "ديار" القطرية، وهي ذراع جهاز قطر للاستثمار.
وكان خوري يعمل منذ سنوات لصالح رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعرف جيدا مالك الفندق، رجل الأعمال السوري عثمان عايدي، الذي كان على علاقة وثيقة بأسرة الأسد.
وقدم «خوري» إلى «الجابر» في عام 2007 وقام بتعيينه كمستشار، وعندما غادر «الجابر» باريس إلى السعودية لمدة شهرين في مارس 2009، لم يضيع خوري أي وقت تقريبا وأضاف تعديل على عقد الاستحواذ الذي وقعه الجابر مع «ستاروود كابيتال»، نيابة عن «الجابر» بالموافقة على دفع مبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو إلى الصندوق الأمريكي. وكان ذلك بعد أسابيع فقط من قيام رجل الأعمال السعودي بدفع 50 مليون يورو لشركة ستاروود كجزء من العقد الذي كان ساري المفعول حتى مارس 2010، وفقا للمصدر القانوني في لندن.
ونتيجة لإجراءات خوري، ومع طعن «الجابر» في صحة التعديل الجديد، أعلنت ستاروود أن العقد مع «جيه جيه دبليو»، لاغ وباطل قبل عام من انتهاء صلاحيتها القانونية.
وبدأت على الفور سلسلة من المفاوضات مع القطريين التي انتهت في استحواذ قطر على بعض من أشهر فنادق المجموعة في فرنسا، ومجموعة قطر كونستليشنز للفنادق، التي اشترت الفنادق، تنتمي إلى هيئة قطر للاستثمار.
وقد عقد الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة بعد أيام من انتهاء سليم خوري من المناورة لتخريب صفقة الجابر مع ستاروود كابيتال.
وقال المصدر القانوني للشركة في لندن "رأينا دليلا على مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين خوري ورئيس أركان أمير قطر بعد عام 2009 وزيارات خوري إلى الدوحة التي كانت تحدث في سرية دون علم الشيخ الجابر".
وبحسب التحقيق الذي أجرته بيرنجير بونتي، فقد كان سليم خوري أحد أفضل أصدقاء قطر في فرنسا والوجه المعروف في الدوحة هو صديق قريب للرئيس ساركوزي وباتريك بلقاني، رئيس بلدية ليفالوا، وقد قدمه إلى الجابر وشجعه على الدخول في مشروع لبناء ناطحات سحاب في ليفالوا.
وتمكن "الجابر" من إثبات أن خوري كان يعمل أيضا ضده - أثناء عمله - في قضية أخرى تتعلق ببنك "ستاندرد بنك" الذي يقع مقره في جوهانسبرغ، والذي يرتبط بعلاقات طويلة الأمد مع المؤسسة القطرية.
وقد بدأ البنك في الاتصال مع سليم خوري في عام 2008 واستأجره للعمل في البنك سرا بينما كان مستشارا للجابر، وحصل المحققون الخاصون على مراسلات سرية بين المديرين التنفيذيين في بنك ستاندرد وخوري، وأدلة على عمولات سرية دفعت لخوري لخدماته وحساب خارجي أنشأه له ستيفن ماكورماك، المدير التنفيذي لبنك ستاندرد، وفقا للمصدر.
وأشار المصدر القانوني في لندن إلى أن محكمة فرنسية أمرت بنشر اعتذار رسمي والتراجع عن قصة الجابر التي اعتمدت بشكل كبير على المعلومات الخاطئة المقدمة من قطر على رجل الأعمال السعودي.