افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اليوم، المؤتمر العربي الحادي والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، بمقر الأمانة العامة في تونس. وقال كومان، في كلمته أمام الحضور: إن المنطقة العربية عرفت منذ بداية عام 2011 تحولات كبيرة صاحَبَها في بعض الدول انفلات أمني واضطراب في ضبط الحدود وظهور عدد من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر، وفي ظل هذه الظروف تفاقمت التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب وتهريب المهاجرين، إضافة إلى حركة لجوء لم يسبق لها مثيل دفعت بآلاف المواطنين إلى النزوح طلبًا للأمان والحياة الكريمة، وإن عصابات الإجرام المنظم استغلت أوضاع هؤلاء النازحين لتجنيدهم في أعمالها الدنيئة. وأضاف كومان أنه فيما يخص المخدرات فإن هذه العوامل الجديدة تضاف إلى عوامل أخرى تُفاقم من مخاطر المخدرات، منها: الموقع الجغرافي للوطن العربي الذي يجعله منطقة عبور للمخدرات من بلدان الإنتاج إلى بلدان الاستهلاك. وتابع أنه في هذا الإطار فإن مشروع الدرع العربي لمواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية، سيكون له أثر بالغ في تقليص هذا الانتشار وتحجيم المخاطر الناجمة عنه. وأشار إلى أنه من العوامل التي تُفاقم التحديات المتعلقة بالمخدرات، التطور المتواصل في المواد المخدرة الذي يضع عقبات في سبيل مكافحتها بصورة فعالة بسبب ظهور عقاقير جديدة يصعب اكتشافها وتصنيفها وتجريمها، لافتًا إلى أهمية موضوعات المؤتمر ومناقشته مشروع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات، وموضوع مكافحة المواد ذات الطابع النفسي التقليدية والمستحدثة، وإخضاع بعض الأدوية مثل عقّار الترامادول للرقابة الدولية. وشدد كومان على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي، وتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء وخططها الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات بين مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية. من جهته قال فخر الدين الكسوري، ممثل دولة تونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية، في كلمة أمام الحضور: إن مشكلة المخدرات من أخطر الظواهر التي تواجه البشرية، وإن مختلف الدول تسعى لمكافحتها بكل الطرق والوسائل في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والحريات الفردية لما تشكله من تهديد لسلامة المجتمعات اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وصحيًّا. وأضاف الكسوري أنه أمام تفاقم ظاهرة جريمة المخدرات، وهي جريمة منظمة بامتياز، أصبح من غير الممكن لأي دولة مواجهتها بمفردها وبمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وتحسين القدرات الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة بالاعتماد على التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المبرمة في الغرض. وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيتم فيه تناول جملة من البنود والمحاور المهمة لمواصلة مجهودات الدول العربية لتعزيز التنسيق والتعاون بينها لمكافحة جرائم المخدرات بأنواعها في إطار استراتيجيات وطنية وعربية واضحة المعالم والخطط. يُذكر أن هذا المؤتمر ينعقد على مدار يومين بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجهاز الشرطة الأوروبية. ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا المهمة، من بينها: المستجدات الدولية في مجال المخدرات (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ومكافحة المواد المخدرة ذات الطابع النفسي التقليدي والمستحدثة مثل "الكبتاجون-الفودو"، وإخضاع عقّار الترامادول للرقابة الدولية. ويستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء، وخططها الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع مناقشة مشروع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الدرع العربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات للعام (2016- 2017).
