الزراعة: صرف 343 مليون جنيه قروضا لمشروعات الإنتاج الحيواني

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، تم الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، موضحة أن البنك الأهلى المصرى، صرف قروض 343 مليون جنيه لعدد 397 مستفيدا من مشروعات الإنتاج الحيوانى.
وأكدت محرز فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن التوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، أحد أولويات العمل الحكومية، وخاصة للفئات الشبابية، وفقا لتكليفات الرئيس، موضحة أنه تم صرف 77 مليون جنيه لعدد 58 مستفيدا لإقامة مشروعات للإنتاج الداجنى، بالإضافة إلى صرف 255 مليون جنيه لعدد 315 مستفيدا لإقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى، فضلا عن صرف 21 مليون جنيه لمشروعات الإنتاج السمكى بمختلف المحافظات.
وشددت نائب وزير الزراعة على أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة ساهمت فى زيادة الإقبال على مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى الأسماك لزيادة المطروح من اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى للحد من الاستيراد، مشددة على أن هذه المشروعات هى الوجه المضىء لمستقبل الإنتاج فى مصر، وعلامة تشجيعية للمنتجين على أهمية دور الإنتاج المحلى كأولوية أولى للأمن الغذائي.
وشددت على أن تمويل هذه المشروعات يشمل إنشاء مزراع للإنتاج الحيوانى والداجنى بمناطق الإنتاج بالأراضى الجديدة خارج الدلتا ووادى النيل، وتساهم فى توفير الآلاف فرص العمل للشباب، وتساعد فى التخفيف من الأعباء المالية للأسر الريفية، مشيرة إلى ان المشروعات تشمل ايضا إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية، فضلا عن مشروعات لتطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم، أو أماكن مجهزة لإستقبال اللحوم، بالاضافة إلى إنشاء "لوجستيات" تخدم الانتاج الحيوانى والداجنى الألبان.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير منظومة الإنتاج الحيوانى، والداجنى والسمكى، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لتطبيق أول نظام لسلسلة التتبع للإنتاج بدء من مزارع الانتاج وحتى التداول وصولا للمستهلك، لضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء، وتداول منتجات صحية تتوافق مع معايير الصحة العامة والبيئة.