أدارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أولى جلسات الحوار المجتمعي حول نتائج تعداد السكان 2017. حضر الجلسة، التي أقيمت بمعهد التخطيط القومي الذراع الأكاديمية والبحثية للوزارة، عدد كبير من الأكاديميين وأعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني والخبراء وغيرهم. وقالت السعيد إن "جلسات الحوار المجتمعي عن نتائج التعداد السكاني تمثل مناقشة مهمة مع دائرة مستنيرة من الأكاديميين والنواب والمستشارين والخبراء ممن يمثلون محاور الصحة والتعليم والإسكان والمرأة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال". وأضافت أن "الهدف من إجراء التعداد لسكان مصر ليس مجرد حصر أرقام، وإنما استخدام البيانات التي خرج بها هذا التعداد كخريطة طريق لنقل مصر للأفضل، للمكانة التي تستحقها". وتابعت "المعلومات هي أحد أهم عناصر القوة، حيث تمثل طاقة لمن يمتلكها، وقوة لمن يحللها.. المعلومات قوة وطنية كبيرة، وسلاح فعال وناجح، لا بد من استغلاله بشكل علمي، لأن أي تخطيط سليم يحتاج إلى بيانات سليمة، لوضع السياسات والخطط التي تخدم المواطن المصري الذي يمثل الهدف الأسمى لأي جهد تنموي". وأكدت السعيد أن تعداد سكان مصر 2017، وهو أول تعداد سكاني إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية، هو بالفعل مشروعٍ ضخم، فقد تم الإعداد له على مدار ستة أعوام، وشارك فيه أكثر من 40 ألف مشتغل، وتطلب العمل فيه الإعداد لبنية تحتية معلوماتية إلكترونية مثلت تحديا كبيرا. من جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العمل الذي تم هو عمل ضخم استمر لمدة 6 سنوات مالية، مشيرا إلى أن التعداد الإليكتروني تم الإعداد له قبل البدء فيه بالتعاون مع 12 شركة متخصصة، وأنه تم اتباع الخطوات العلمية في هذا المشروع. ولفت الجندي إلى أنه تم الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد بعد مرور شهرين فقط من انتهاء الأعمال المدنية، مضيفا أن هذا شكل تحديًا كبيرا. وقال "إننا سعداء بما أنجزنا حتى الآن والدولة لم تبخل علينا بشيء للقيام بهذا العمل الضخم والخروج بهذه النتائج، وعلى مؤسسات المجتمع استخدام هذه البيانات التي خرج بها التعداد وتحليل المشاكل التي يواجهها المجتمع ومحاولة إيجاد حلول فعلية لها". من ناحيته، أشار الدكتور حسين عبد العزيز المشرف على التعداد السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن هذه النتائج تحتاج إلى الدراسة بشكل دقيق، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصريين بلغ 104.2 ملايين مصري منهم 94.7 مليونا بالداخل، و9.5 مليونا بالخارج، منهم 2.5 مليون مصري بالمملكة العربية السعودية. وأضاف "زاد عدد السكان فى مصر حوالي مليون نسمة خلال آخر خمسة شهور، والنمو السكاني بدأ يتسارع من بداية الأربعينيات لأن الوفيات كانت تنخفض". وأوضح عبد العزيز أنه بمقارنة ثلاثة تعدادات سابقة للسكان وجد أنه خلال ال 10 سنوات الأخيرة زاد الشعب المصري 22 مليون نسمة بما يمثل 30 بالمئة زيادة، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر يتضاعف كل 30 سنة. وقال "منذ سنة 1986 وحتى الآن زاد الشعب المصري بنسبة 100%".
