المحكمة تستمع لأقوال المتهمين في قضية "رشوة إيجوث"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم جادالله، اليوم الأربعاء، إلى أقوال المتهمين أثناء في القضية المعروفة ب"رشوة إيجوث" و4 آخرين لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.
وتشهد الجلسة ورود التقارير المطلوبة وندب خبراء للتأكد من سلامه الأحراز بالقضية.
وقال المتهم الخامس في القضية، إنه كان يجرى اتصالا هاتفيا مع المتهم الأول ويتحدث معه بشأن الأموال التي سيدفعها، بينما علق الأول بأنه ليس لديه أي فكرة عن تلك الأموال ولم يتحدث معه عن أي مبالغ نقدية تعد رشوة بل كان يتحدث عن المعدات فقط.
ودفع جميل سعيد، محامى المتهم ببطلان الاتهام لعدم احتواء المكالمات على أدلة واضحة للاتهام.
وقال المتهم خلال المكالمة الهاتفية: "عشان وشك الحلو النهارده الدولار نازل" وتحدثوا خلال المكالمة عن أسعار الدولار وتعويم الجنيه.
وعلق ممثل النيابة قائلًا: "ليس من اختصاص خبير الأصوات أن يعرف تاريخ المحادثة".
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة بجوانب المحادثة بين المتهمين التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وبأسعار الدولار وتعويم الجنيه المصرى.
والمتهمون في القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبدالفتاح حنتيرة (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوي عبدالحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.