قالت الدكتورة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات: إن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بإعادة هيكلة الهيئة، يأتى فى إطار استراتيجة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى تضمنت 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية. وأكدت الشوربجي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن منظومة الصادرات في مصر تواجه تحديات كبيرة وفى مقدمتها أن جميع الجهات القائمة على المنظومة تعمل منعزلة عن الأخرى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الهيئة لضم كافة هذه الجهات تحت مظلة واحدة للتنيسق بينهم، والتسهيل على فتح أسواق جديدة، وعقد اتفاقيات والترويج للصادرات المصرية بشكل فعال. جاء ذلك خلال إجتماع عقدته لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بحضور الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى للهيئة ولفيف من رجال الأعمال والمصدرين وممثلى بنك تنمية الصادرات. وأوضحت، أن مهمة الهيئة هى العمل على تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن شركاء التنمية تشمل على مستوى القطاع الخاص كل من المجالس التصديرية وجمعيات المصدرين المصريين "إكسبولينك" والاستشاريين ومقدمى الخدمات التصديرية والجهات المانحة بجانب ممثلى من القطاع العام وهم صندوق دعم الصادرات المصرية وهيئة المعارض وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجارى وبنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات.