عين على خبر.. مصر أول دولة عربية تستضيف اجتماعات صندوق المناخ الأخضر

تستضيف مصر الاجتماع ال18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف فعاليات الصندوق.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن اختيار مصر يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية الذي يعد موضوع الساعة حاليًا يستحوذ الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في النصف الأول من نوفمبر القادم ببون الألمانية.
وشدد فهمي، خلال بيان رسمي، اليوم السبت، على أهمية مفاوضات المناخ القادمة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكي في الاتفاق سواء على مستوى الالتزامات التمويلية أو خفض الانبعاثات، مضيفا أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدًا بعدم تحمل أعباء لم تكن سببا فيها، خاصة أن الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها مهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه وزير البيئة، بأهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة حاليا لاستطلاع الآراء والمواقف والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته مصر في اتفاق باريس وقيادتها الدول الأفريقية على المستوى الدولي لتتحدث باسمها وتبني موقف موحد للدول النامية والأفريقية ساعد على تحقيق جزء من طموحاتها.
وأعلن الوزير تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب التقدم بتلك المشروعات أن تكون في إطار معايير دولية وتم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، مما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات.
وأضاف فهمي أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادهم كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، حيث يشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ في المقترح والتي تتولى التنفيذ وتلقى التمويل، ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ في نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية) وجارٍ إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.