يعقد مجلس الدولة، اليوم، الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، بمقر المجلس، لاعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل. وقد اعتمدت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، في 15 أغسطس الماضى، حيث تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوًا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، يتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.