قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "اتهامات شركات السياحة" لعدد من النواب بشأن تورطهم في بيع تأشيرات الحج، ليس هو الدليل القاطع الذي يثبت هذه التهمة على النواب، مضيفا أنه سبق ورأينا شركات سياحة تنصب على الحجاج في الأعوام السابقة. وأكد إسماعيل أن التحقيق في هذا الموضوع تحت قبه المجلس، يقلل من هيبته، لأن العقاب من عند الله، مضيفا أنه يكفيهم نظرة المواطنين إليهم والعار الذي يلحقهم، مشيرا إلى أنه "لابد أيضا من معاقبة المجلس لهم. وقال إسماعيل في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم الثلاثاء "لو ثبتت الأدلة على نائب يبيع التأشيرات فهو تصرف غير محترم "، موضحا أنه لم يؤدِ فريضة الحج هذا الموسم، وقام بتوزيع التأشيرات على أهالي دائرته. وكان النائب مصطفى بكري قد أثار قضية بيع بعض النواب تأشيرات الحج المخصصة لهم مجانا من قبل السفارة السعودية بالقاهرة للشركات بمقابل مادي، مؤكدا أن بعض هذه الشركات قدمت له الأدلة على ذلك.